تواصل إدارة البورصة المصرية، جهودها لتوفيق أوضاع الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد، والبالغ عددها 9 شركات، ونجحت تلك الجهود فى استيفاء شركتين لتلك الشروط، فيما منحت شركتين آخرين مهلة لاستيفاء شروط القيد، بينما منحت الباقى مهلة للشطب سواء الاختيارى أو الإجبارى من سوق المال.
وتضم قائمة الشركات غير مستوفاة شروط القيد 9 شركات موزعة بين أولا 5 شركات تم إيقاف التعامل عليها ثم الشطب المعلق على شرط شراء الأسهم حرة التداول وهى العروبة للتجارة والتعدين، الدولية للتأجير التمويلى "انكوليس"، رواد مصر للاستثمار السياحى، بنك الاتحاد الوطنى، سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون، وثانيا شركة ذات حالة خاصة وهى أورنج مصر للاتصالات، وثالثا 3 شركات فى سبيلها لاستيفاء شروط استمرار القيد وهى الشمس بيراميدز للفنادق، نايل سيتى للاستثمار، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لـ"أورنج"
وكشف مصدر مطلع بالبورصة، آخر مستجدات ملف الشركات غير مستوفاة شروط القيد، قائلاً: "بالنسبة لشركة العروبة للتجارة والتعدين فأنها أعدت دراسة قيمة عادلة للسير فى إجراءات الشطب، وتم اختيار هيئة الرقابة المالية بذلك، والشركة الدولية للتأجير التمويلى "انكوليس" فأنها تقدمت بجواب لتتوافق مع شروط استمرار القيد، على أن تعرض على لجنة القيد المقبلة للنظر إما منحها مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاعها أو رفض طلبها".
وأضاف أما شركة رواد مصر للاستثمار السياحى، منحتها إدارة البورصة مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاعها لاستمرار قيدها، وبالنسبة لبنك الاتحاد الوطنى تم منحه مهلة حتى 31 ديسمبر للشطب الاختيارى بعد قيد أسهم الزيادة المجانية، وبالنسبة لسامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، تم منحها مهلة حتى 31 ديسمبر للشطب، بشرط تعديل بيانات القيد، وبالنسبة لشركة أورنج مصر للاتصالات، أرسلت البورصة بيانات بكافة المستندات للسير فى إجراءات الشطب الاختيارى.
وتابع بالنسبة لشركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشمس بيراميدز للفنادق، نجحا فى استيفاء شروط القيد، أما شركة نايل سيتى للاستثمار، فأنها لم تستوف شروط القيد حتى الآن، وسيتم عرضها على لجنة القيد.
وذكر أن الشركات التى لن تستوفى شروط الشطب قبل المهلة المحددة يوم 31 ديسمبر المقبل، سيتم عقد لجنة قيد لنظرها، مرجحاً أن يتم شطبها إجبارياً مع الحفاظ على حقوق المساهمين.
وكانت إدارة البورصة قد بدأت جهود سابق لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها، تنفيذاً للمادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبناءً على آخر تعديل صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التى لا تتوافق مع شروط استمرار القيد من حيث عدد المساهمين (لا يقل عن 300 مساهم)، أو عدد الأسهم (لا يقل عن 5 ملايين سهم)، أو نسبة الأسهم حرة التداول ( لا تثل عن 5% من أسهم الشركة).
وبلغت عدد الشركات غير المستوفاة شروط القيد وقتها 27 شركة مقسمة بين 15 شركة فقدت شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، و5 شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، و5 شركات فقدت أكثر من شرط، وشركتين قامت باستيفاء شروط استمرار القيد.
