أعلن الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، اليوم الاثنين، فرض رسوم جديدة على الصادرات فى ثالث أكبر بلد منتج لفول الصويا فى العالم وخفض حاد فى الإنفاق الحكومى فى محاولة "طارئة" لضبط ميزانية العام القادم حيث تسعى حكومة يمين الوسط التى يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولى بتسريع برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار.
تأتى الإجراءات التقشفية التى أعلنها الرئيس ماكرى ووزير المالية نيكولاس دوخوفنى تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو 16 % من قيمتها الأسبوع الماضى لتبلغ خسائرها نحو 50 % مقابل الدولار منذ بداية العام. وهبط البيزو 4.39 % إلى 38.70 بيزو للدولار بعد إعلان الإجراءات الحكومية.
وسيأتى نحو نصف الخفض فى عجز العام القادم من تقليص الإنفاق لكن زيادة الإيرادات ستُمول فى معظمها من رسوم بنحو أربعة بيزوات للدولار على صادرات سلع أولية، من بينها المنتجات الزراعية، وثلاثة بيزوات للدولار على باقى الصادرات حسبما قال دوخوفنى.
كان ماكرى، المؤيد لحرية السوق، خفض الضرائب الزراعية عقب توليه السلطة فى 2015 محاولا "تطبيع" الاقتصاد بعد ثمانى سنوات من التدخل الحكومى المكثف فى عهد سلفه كريستينا فرنانديز.
وقال ماكرى فى كلمة بثتها التلفزيون "نعلم أنها ضريبة سيئة ومروعة تتناقض مع ما نحاول تشجيعه: زيادة الصادرات لخلق مزيد من الوظائف عالية الجودة" لكنه أضاف أنها "حالة طارئة" متعهدا بإلغاء الضريبة فور استقرار الاقتصاد.
وقد تتسبب الضرائب الجديدة فى تأخر شحنات الحبوب من الأرجنتين - أكبر مصدر فى العالم لعلف الصويا وزيت الصويا والمصدر الكبير لفول الصويا الخام والذرة - مع قيام المزارعين وشركات التصدير بمراقبة سعر الصرف انتظارا لأنسب وقت للبيع.
ومن المقرر أن يعقد دوخوفنى محادثات غدا الثلاثاء فى واشنطن مع كبار مسؤولى صندوق النقد لمناقشة تسريع صرف المبالغ المستحقة وفقا لاتفاق أُبرم فى يونيو.
تعيد المتاعب الاقتصادية التى تعيشها الأرجنتين الذكريات الأليمة لأزمة عامى 2001 و2002 التى أفقرت الملايين وأفقدت المستثمرين العالميين الثقة فى ثالث أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
وقال دوخوفنى إن انكماش اقتصاد الأرجنتين هذا العام سيكون أشد من الواحد بالمئة المتوقعة.
وأعاد ماكرى مرارا خلال كلمته أنه "لا يمكننا مواصلة الإنفاق بأكثر مما نكسب" محذرا من أن الفقر سيزيد بسبب التضخم الذى يتجاوز 30 %. لكنه طلب من مواطنيه التحلى بالصبر فى ظل الجهود الرامية لإنهاء الأزمات الاقتصادية المتكررة فى البلاد.
وقال ماكرى: "هذه ليست مجرد أزمة أخرى. يجب أن تكون الأخيرة."
وقالت الحكومة إنها ستعزز برامج الإنفاق الاجتماعى مثل رعاية الأطفال وتخفض عدد الوزارات إلى عشر من تسع عشرة وتقلص الإنفاق الرأسمالى - الذى يدعم مشاريع البنية التحتية - بنسبة 27 % العام القادم.
وقال دوخوفنى أن الإجراءات المعلنة اليوم ستسمح لبلاده بتحقيق فائض أولى فى الميزانية بنسبة واحد بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2020. لكن متعامل قال إن السوق متشككة فى إمكانية تحقيق الأهداف المالية الجديدة.
وتباينت ردود أفعال المحللين الاقتصاديين إزاء الإجراءات المعلنة التى قال البعض إنها لا ترقى للتوقعات بينما حذر آخرون من أنها قد تؤجج عدم الاستقرار السياسى فى العام القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة