محاولات برلمانية جادة تبذلها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى ـ رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، لكسب ضمانات جديدة بقانون العمل الجديد لدعم وحماية العاملين فى القطاع الخاص، من خلال التواصل المستمر والتفاوض مع أصحاب الأعمال.
وكشفت لجنة القوى العاملة عن إعدادها لعقد جلسة مع ممثلى أصحاب الأعمال خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، المقررا انطلاقه أول شهر أكتوبر المقبل، للتفاوض حول العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، والنص على إلزام القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بصرف العلاوات الاستثنائية والاجتماعية "غلاء المعيشة" للعاملين فى حالة صرفها للعاملين بالحكومة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد المطروح أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ينص على أن "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأمينى، وتُستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
"قوى البرلمان" تفاوض أصحاب الأعمال لرفع قيمة علاوة القطاع الخاص بقانون العمل
وكشف جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اللجنة ستعقد جلسة مع ممثلى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بداية دور الانعقاد الرابع المقبل، للحصول على مزايا إضافية للعاملين بالقطاع الخاص قبل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بالجلسة العامة وإقراره.
وقال "المراغى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل فى الفترة السابقة ويتبقى فقط وضع "الرتوش النهائية" على صياغات بعض المواد، لافتا إلى أن اللجنة ستقترح على أصحاب الأعمال فى الجلسة التى ستجمعها بهم أن يتم زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على نسبة العلاوة الدورية بـ7% مثل قانون الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا يوجد أى خلاف مع الحكومة على مواد مشروع قانون العمل، مشددا على أن القانون سيخرج للنور قريبا وبتوافق جميع الأطراف.
من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن هناك مقترحا بإضافة مادة بقانون العمل مادة تؤكد على حق العمال بالقطاع الخاص فى الحصول على العلاوات الاستثنائية والاجتماعية وعلاوات غلاء المعيشة أسوة بالعاملين فى الحكومة، ليكون فيها نوع من الإلزام ولتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وعدم التفرقة بين العاملين فى القطاع العام بالجهاز الإدارى للدولة، وبين العاملين فى القطاع الخاص.
وأضاف "أبو خضرة"، أن العلاوة الدورية منصوص عليها فى قانون العمل للقطاع الخاص مثل العاملين بالحكومة بنسبة 7%، والمادة المقترحة تخص العلاوات الاستثنائية لتحسين الأحوال الاجتماعية والمعيشية للعمال وأسرهم، وستعرض المادة المقترحة على أصحاب الأعمال، قائلا: "الموضوع سيتم بالتوافق، وأعتقد أن أصحاب الأعمال لن يرفضوا ذلك، فكلهم وطنيون ولا يبخلون على عمالهم".
وشدد "أبو خضرة"، على ضرورة الإسراع فى مناقشة مشروع قانون العمل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ونظرا لأنه قانون مهم جدا ويخص ملايين المواطنين.
بدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إن اللجنة ستناقش هذا الموضوع مع أصحاب الأعمال فى بداية دور الانعقاد المقبل، وهذه العلاوات حق للعاملين فى القطاع الخاص مثلما هى حق للعاملين فى القطاع العام، بأن يتم منح الجميع علاوات اجتماعية لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.
وأردف "عبد الفتاح": "أصحاب الأعمال والعمال.. الاثنين يهمونا، وإحنا عايزين استقرار وإنتاج.. ومش عايزين خلافات فى المستنقبل، وطالما الدولة قررت صرف علاوة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فمن حق العاملين فى القطاع الخاص أن يحصلوا على نفس العلاوة، عايزين عجلة الانتاج تدور والاقتصاد يتقدم، ولازم ننظم كل شىء، فمنح العامل حقوقه يجعله يعمل بجدية وينتج، وكذلك صاحب العمل سيكون مطمئن إن عماله بينتجوا، وإحنا فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان متفائلين إن أصحاب الأعمال لن يعترضوا ويهمهم عمالهم ومصلحتهم".
