يتولى نائبا وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، العديد من المهام والاختصاصات، خاصة فى مجال الإصلاح الإدارى، حيث عرضت الوزارة فى إنفوجراف لها، الاختصاصات فى خلق البيئة التشريعية والتنفيذية، فى إطار خطة الدولة للإصلاح والتطوير الإدارى.
وجاء فى أهم الاختصاصات إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة فى شتى المستويات الإدارية المركزية منها والمحلية، وفى جميع القطاعات التى يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين.
وفيما يخص البيئة التشريعية والتنفيذية، تأتى فى إطار الملائمة التى تكفل إتمامها والارتقاء بمستوى القيادة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة، وتحديثها من خلال جمع القوانين والقرارات، وإعداد مقترحات بشأنها لمنع التضارب، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بكافة جهات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل الحكومة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وحسن إدارة موارد الدولة.
