ألغت وزارة المالية أمس الاثنين، عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالى قيمة 3.5 مليار جنيه، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وتقرر ـ بحسب بيان للوزارة ـ إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.