افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الملتقى الوزارى لورشـة العمل الختامية لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمه قطاع الثروة السمكية فى إفريقيا، التى ينظمها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى.
وحضر الملتقى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحى، مدير المكتب الإفريقى المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقى ممثلاً عن مفوضة الاتحاد الإفريقى للاقتصاد الريفى والزراعى، و"مياره بيرناردى" ممثلة الاتحاد الأوروبى، فضلا عن بابا يوسف أبو بكر نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدولى للأسماك، و"حمادى ديوب" المديــر التنفيذى لوكــاله نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك فى الملتقى وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، الكنغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيليون والكاميرون.
وأكد وزير الزراعة خلال كلمته على أهمية هذا الملتقى لنشر معلومات وإنجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكيه بدول الاتحاد الافريقى، بما يساهم في دعم الإطار السياسى والإصلاح الاستراتيجى للمصايد السمكية والأحياء المائيه فى إفريقيا استنادا إلى البرامج الداعمه للزراعة والأمن الغذائى.
وأشار أبو ستيت إلى أن التنمية الإفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الثروة الحيوانية حيث يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، لافتا إلى أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى يمتلك امكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفره المسطحات المائيه القابله للاستغلال فى الانتاج السمكى، لافتا إلي أن الثروة السمكية فى مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمى صناعات اخرى بجانبه.
وتابع أن المصايد السمكية فى مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائى، حيث تتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها مثل: البحار كالبحرين الاحمر والمتوسط، كذلك البحيرات والتي تشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، ذلك فضلا عن مصادر المياه العذبة والتي تشتمل على نهر النيل بفرعيه.
وأكمل أن مصر تحتل مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكى ، حيث تحتل المرتبة الاولى بين دول قارة افريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، لافتا الي ان وزارة الزراعة بدأت فى نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الاسماك والنبات خاصة بالاراضى الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الامثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة.
ولفت إلى أن كل طن علف تستهلكه الاسماك يخرج فى المياه فى صورة 125 كجم نيتروجين، وأن استخدام مياه احواض الاسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الاسمدة الكيماوية ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ، مشيرا الي انه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتى تابعة للقطاع الخاص وتنتج حوالى 700 طن من أسماك البلطى فى الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح الى المكثف أو الشبه مكثف فى اطار التوسع الرأسى لزيادة الانتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه .
وأوضح الوزير أن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها تهدف الى الوصول بانتاج مصر من الاسماك عام 2020 الى كمية قدرها 2.3 مليون طن ، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى به فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى، والذى يهدف الى تحقيق الامن الغذائى وتغيير خريطة انتاج الغذاء بالاضافة الى خلق افاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من انظمة استزراع سمكى مستدام فى مصر ، لافتا الي ان انتاج المزارع السمكية يمكن ان يسهم فى سد الحاجة المتزايدة من الغذاء ، والتى تتواكب مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان فى افريقيا .
واستطرد أن الدولة قامت بانشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكى على رأسها مشروع بركه غليون والمقام على مساحة تقدر ب 5 الاف فدان كمرحلة أولي لتزيد فيما بعد الى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على كافة المنشآت التى يحتاجها نشاط الاستزراع السمكى مثل مفرخ الانتاج 20 مليون اصباعيه اسماك بحرية و 2 مليار يرقة جمبرى، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن لأسماك البلطى و80 ألف طن للجمبرى والاسماك البحرية، علاوة على وجود مصنع للتعامل مع الأسماك فى مرحلة ما بعد الصيد للحفاظ على جودة الأسماك وإعدادها للتسويق ، كذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق كافة اشتراطات الأمان الحيوي وقد حصل على شهادة الأيزو 17025 .
وأكد أن من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، والمقام على قناة السويس الجديدة لانتاج الاسماك البحريه الفاخرة على مساحة 4700 فدان تشمل 3828 حوضاً،حيث يهدف المشروع الى توفير منتجات غذائية أمانة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواماً لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة.
جانب من ورشــة العمــل الخامية لمشروع تعزيــز القــدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى افريقيا (1)
ورشــة العمــل الخامية لمشروع تعزيــز القــدرة المؤسسية لدعم حوكمه قطاع الثروة السمكية فى افريقيا (2)
ورشــة العمــل الخامية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى افريقيا (3)
حوكمة قطاع الثروة السمكية فى افريقيا (4)
الورشــة الخامية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى افريقيا (5)
جانب من الورشــة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة