قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، ببراءة 4 محامين فى قضية التعدى على رئيس محكمة السنطة الجزئية ومنعه من ممارسة مهام عمله، بعد أن قاموا بتقديم مذكرة تصالح مع القاضي.
وكان المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية قد أحال المحامين الـ 4 لمحكمة جنايات طنطا فى القضية رقم 5430 لسنة 2018 جنايات مركز السنطة، المقيدة برم 318 لسنة 2018 كلى غرب طنطا لتعديهم على رئيس محكمة السنطة الجزئية ومنعه من أداء مهام عمله، ومنعه من دخول قاعة المحكمة، ومرددين هتافات ضده للامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه والقائمين معه بالعمل من الدخول لقاعة المحكمة لنظر الجلسة.
والمحالون هم، مروان م "هارب"، ومحمد ا "هارب"، وسامي ع "هارب"، وهاني ا "هارب".
وجاء فى أمر الإحالة أنهم استعملوا القوة والتهديد مع موظف عام، وهو محمد عيد شعيب القاضي بمحكمة السنطة الجزئية، وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمله وهو إصدار أحكام فى القضايا وانعقاد الجلسة المحددة لنظرها، بأن تجمعوا بقاعة المحكمة ومنعوا المجني عليه ومعاونيه من الدخول لقاعة المحكمة، ومرددين هتافات لحث المجني عليه سالف الذكر على الامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه والقائمين معه عن العمل من الدخول لقاعة المحكمة لنظر الجلسة وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو منع القاضي سالف الذكر من نظر تلك الجلسة، واعتدوا على حق الموظف العام (القاضي) سالف الذكر فى العمل باستعمال القوة والتهديد والتدابير غير المشروعة بأن منعوه من أداء العمل المنوط به وهو نظر جلسة الجنح المحددة، وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن تجمعوا بقاعة المحكمة منددين بأحكامه ومنعوه من الدلوف لقاعة المحكمة ونظر الجلسة المحددة.
ويكون المتهمون قد ارتكبوا جناية وجنحة بالمواد 124، 124ب،137مكرر أ ، 1،2،275فقرة أ بند أولا وفقرة 2بند ثانيا من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات طنطا بمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.
وقدمت النيابة العامة بأمر الإحالة قائمة بأدلة الثبوت، للشاهد الأول تامر محمد السيد حبشي 35 سنة أمين سر بنيابة السنطة الجزئية، حيث يشهد بأنه حال عمله كأمين سر الجلسة بالدائرة رئاسة الشاكي طلب جمع من المحامين مقابلة الشاكي ومن ضمنهم المتهمين وطلبوا منه إصدار أحكام بندب مصلحة الخبراء فى جميع قضايا البناء على أرض زراعة وعدم إصدار أحكام بالإدانة فيها، وحيال رفض الشاكي الانصياع لطلبهم قاموا بمنعه من اعتلاء المنصة والدلوف لقاعة المحكمة وبلغوا من ذلك مقصدهم وهو منع انعقاد الجلسة، وأيد الشاهد الثاني رضا الشحات بسيط سويلم 51 سنة حاجب محكمة السنطة الجزئية بمضمون ما شهد به سابقه.
وضمت النيابة شهادة حسني فتوح إبراهيم السباخى 61 سنة مساعد شرطة بالمعاش، وقرر أنه حال تواجده لتأمين الجلسة رئاسة الشاكي وحال قيام الشاهد الأول بإخراج القضايا لقاعة المحكمة منعه المحامون من ذلك، وقرروا بعزمهم على منع انعقاد الجلسة ومنع القاضي من اعتلاء المنصة وبلغوا من ذلك مقصدهم ومنعوا انعقاد الجلسة، وأيد الشاهد الرابع حمدي السيد محمد موسي 38 سنة رقيب شرطة وحرس بمحكمة السنطة شهد بمضمون ما شهد به سابقه.
كما ضمت النيابة العامة لأدلة الثبوت شهادة الرائد أحمد الصباحى الذى قرر أنه انتقل رفقة الشاهد السادس لمقر محكمة السنطة على إثر بلاغ بمنع المحامين انعقاد الجلسة رئاسة الشاكي وتقابل مع الأخير والذي قرر له بقيام المتهمين وآخرين بمنع انعقاد الجلسة لرغبتهم فى إصدار أحكام بندب مكتب الخبراء فى قضايا البناء على أرض زراعية وعدم إصدار أحكام فيها، وتبين له قيام المتهمين وآخرين بمنع الشاكي من اعتلاء المنصة ونظر الجلسة وحال محاولة إثنائهم عن ذلك رفضوا وأصروا على منع الشاكي عن أداء عمله وتمكنوا وبلغوا بذلك مقصدهم ولم تنعقد الجلسة، وأيد الشاهد السادس بمضمون ما شهد به سابقه.
وأرفقت النيابة العامة مذكرة من المستشار محمد عيد شعيب رئيس محكمة السنطة الجزئية أثبت بها أنه حال تواجده بغرفة المداولة استعدادا لبدء الجلسة، طلب جمع من المحامين من ضمنهم المحامين الأربعة مقابلته وأذن لهم وطلبوا منه إصدار أحكام بندب خبير فى جميع قضايا البناء على الأرض الزراعية وأصروا على ضرورة استجابته لهذا الطلب، وحيال رفضه لهذا المطلب باعتباره تدخلا فى عمل المحكمة، وعقب ذلك فوجئ بالمتهمين الأربعة وباقي زملائهم بالصياح المندد بهيئة المحكمة ودعوهم لجموع المحامين وحثهم على منع انعقاد الجلسة ومنع من اعتلاء المنصة ومباشرة عمله، وبالفعل لم يتمكن من الخروج لقاعة المحكمة ومباشرة عمله وحيال رفضه الانصياع لطلبهم خرج هذا الجمع وظلوا بقاعة المحكمة وتعالى صياحهم اعتراضا على انعقاد الجلسة، وحاول وأمين السر إخراج القضايا للقاعة لعقد الجلسة، إلا أن المتهمين الأربعة وآخرين منعوه من ذلك، فقام بإبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية والشرطة وحضر مأمور مركز شرطة السنطة وجمع من ضباط وحدة المباحث وحاول سالفي الذكر اثناء هذا الجمع عن ذلك، إلا أنهم رفضوا الانصياع وازدادات الهتافات إرهابا للمحكمة وبقصد منعها من الانعقاد حتى الاستجابة لمطلبهم، وأفادت قوة التأمين بتعذر انعقاد الجلسة لعدم إمكان السيطرة أمنيا على قاعة المحكمة، وعليه قام بتأجيل الجلسة إداريا.
وتداولت هيئة المحكمة القضية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت ببراءة المتهمين بعد تصالحهم مع رئيس المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة