رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون.. 100 مليون جنيه لتمويل "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية بـ5 محافظات.. إنشاء مجمعات تكنولوجية بـ7 جامعات.. والمالية تتفق مع البترول على تحصيل ضرائب منشآتها العقارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون الأول بين وزارات التضامن الاجتماعى، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمويل برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه فى القرى الأكثر احتياجًا فى 5 محافظات بالوجه القبلى وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

وقالت غادة ولى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة ينص على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى عملية تنفيذ رفع كفاءة المنازل بمعرفتها أو من تفوضه للعمل تحت إشرافها، كما تكون مسئولة عن إعداد قوائم بالأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى القرى المستهدفة وذلك من خلال بيانات برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الضمان الاجتماعى لشمول هذه الأسر بالخدمات الأساسية بعد إجراء البحوث الاجتماعية الدقيقة والتأكد من استحقاقها من عدمه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتحمل تدبير التمويل اللازم لتنفيذ رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحى، وإجراء تحسينات بالمنازل وإنشاء أسقف وغيرها من الخدمات الأساسية باعتمادات مالية قدرها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة فى توعية المجتمعات المحلية عن طريق الخطب واللقاءات الجماهيرية، بأهمية ترشيد استخدام المياه وبأهمية النظافة للصحة العامة.

 وفى سياق متصل، قالت المهندسة رانيا المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتولى تكلفة الأعمال الاستشارية لتحديد متطلبات تأهيل المنازل، بالإضافة إلى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ من خلال الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظات المعنية. بينما ستقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية بإعداد المقايسات التقديرية وتنفيذ الوصلات المنزلية الخارجية لمياه الشرب والصرف الصحى لمنازل الأسر التى يتم تحديدها من المشروع

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مؤتمر صحفى عقب التوقيع،  أن البروتوكول يأتى فى ضوء التوجه الاستراتيجى لوزارة التضامن الاجتماعى فى ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، ودور الوزارة فى الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى، وسعيها لتخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة.

وأوضحت غادة والى، أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة "سكن كريم" لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص واستفاد منه حتى الآن مايزيد على 25 ألف أسرة بتكلفه تقترب من 180 مليون جنيه.

وشددت وزيرة التضامن، على أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف لدورها البارز فى ميادين العمل الإنسانى ودعم التنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا فى القرى الفقيرة، مشيدة فى هذا الصدد بتمويل الوزارة لأنشطة برنامج سكن كريم بمائة مليون جنيه، كما أشادت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لما لها من خبرات كبيرة فى مجال المشروعات الإنشائية والتنموية فى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها.

ويأتى هذا البروتوكول تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذى يقضى بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

وعقب التوقيع أوضح وزير البترول أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاتفاق ينص على أن يتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذى يتفق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد أشار وزير البترول طارق الملا، إلى أن الاتفاق نص على أن يتم الأخذ بالقيمة الإيجارية السنوية التى يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، للمناجم أو المحاجر أو الملاحات كأساس لاحتساب الضريبة العقارية لهذه المنشآت، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لحكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

من جانبه، لفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن قطاع البترول يعد ثانى القطاعات بعد السياحة فى التوصل إلى اتفاق بشأن معايير احتساب الضريبة العقارية وآليات تحصيلها، بهدف استيداء حقوق الدولة فى إطار من مراعاة طبيعة كل منشآت، لافتًا إلى اتفاق الأسبوع الماضى حول معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحية كان له مردودا إيجابيا من جانب قطاع السياحة.

وقال وزير المالية، إنه جارى العمل على إيجاد آليات للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالضريبة العقارية للأفراد.

وأوضح معيط، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تحتاج لإيرادات والضريبة العقارية هى أحد هذه الإيرادات، مؤكدا أنه هناك اضطراب فى الأسواق الناشئة، مضيفًا أن اقتصاد مصر فى تحسن ولكننا نحتاج لموارد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم التوافق والتعاون مع كافة القطاعات ومنها التعليم خاصة وان الحكومة مهتمة بالتغلب على كافة المشكلات وتحقيق نوع من الأمان المالى للدولة.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تعد إطاراُ عامًا لتنفيذ مبادرة إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجى بالجامعات المصرية، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووقعت عنها مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، والمجلس الأعلى للجامعات ووقع عنه الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس.

ويأتى التوقيع فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمى، وانطلاقًا من توجه الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمى، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا فى تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال وتطوير نظم التعليم.

وقالت القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة حرصت على توقيع إطار التفاهم من منطلق دورها فى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بالهيئة، مشيرة إلى أن الإطار الذى تم الاتفاق عليه يحقق أهداف دعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، إلى جانب تطوير آليات التعلم من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجى بالجامعات المصرية يهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من الشباب لتنمية مهاراتهم، ودعم مبادرات الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ووضع تلك الإبداعات الناتجة عن هذه المجتمعات فى نطاق عمل يساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لافتًا إلى أن ذلك يتسق مع أهداف المجلس الرامية لبناء قدرات الشباب فى المعرفة والتنمية من خلال جيل أكثر إبداعًا ودراية بالعلوم والتكنولوجيا.