عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم، وذلك لقيامه بتعمد الإساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية وتشويه صورته لدى قيادات الهيئة بالكذب، حيث إدعى المتهم قيام الشاكى بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن و جابر محمد
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأنها ثبت يقيناً لديها قيام المتهم بالإساءة إلى سمعة الشاكى لدى قيادات الهيئة التى يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهى تخص العام الضريبى لعام 2016، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامى ، ولم يكتف بذلك بل حرر محضر بالقسم يتهم الشاكى بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامى الشاكى كان تلقى تكليف رسمى من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبى.
وتابعت أسباب الحكم أنه ثبت يقيناً أيضا من التحقيقات التى أجرتها ادارة التفتيش الفنى على الإدارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اثبات غياب الشاكى لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، مما أدى إلى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه ، لأنه على يقين وعلم أن المحامى يحضر دورة تدريبية لمدة شهر ، واخطر شئون العاملين بذلك ، وخلت الأوراق من ما يفيد أى قرار بإلغاء الدورة التدريبية للمحامى.
لذا رأت المحكمة ان المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ، ولم يحترم منصبه ، بل خطط لعدد من التصرفات التى لا تليق بالعمل ومصلحته ، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التى يعملوا بها ، وليس لتحقيق دوافع شخصية إنتقامية ، ومن ثم وجب معاقبته تأديبياً بما يتناسب مع المخالفة التى ارتكبها.
