قال نائب وزير المالية المصرى أحمد كجوك لرويترز اليوم الخميس إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بلغت 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو 2018.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل فى نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل فى نهاية مارس 2018.
وقال كجوك "رصيد الأجانب فى الأذون والسندات مع نهاية يوليو بلغ 17.1 مليار دولار".
وساهم قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف العملة المحلية فى نوفمبر 2016، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
