أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستكون أولوياتها بدور الانعقاد التشريعى الرابع إتمام مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى ان اللجنة انتظرت إرسال الحكومة للقانون خلال الثلاثة أدوار الماضية، قائلاً "لو لم تتقدم الحكومة بقانونها بداية دور الانعقاد.. ستبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون مقدم منه".
وشدد "وهب الله"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية هو حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم، وأن يكون لهم معاش مناسب يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون البدل النقدى للإجازات، والذى ينص على حصول العاملين على البدل النقدى للإجازات، دون اللجوء للقضاء.
ويتكون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من النائب محمد وهب الله، من 153 مادة، وسيتضمن علاوة سنوية لا تقل عن 15%، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى يتم استغلالها واستثمارها بشكل آمن، ويشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة