أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، أنه تقرر زيادة المنصرف من المياه خلف السد العالى تدريجيا لمواجهة الاحتياجات المائية لموسم الزراعات الشتوية التى ستبدأ اعتبارا من منتصف الشهر الحالى، مشيراً إلى أنه تم تخفيض المنصرف الفترة الماضية نظرا لوجود موسم الحصاد الذى بدأ 10 أغسطس من الشهر الماضى.
وأضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المياه التى يتم إطلاقها من البنك المركزي للمياه، فى إشارة منه إلى بحيرة السد العالى، تتم طبقا لبرنامج دقيق يخضع لاعتبارات موضوعية، وعلى رأسها الوفاء بالاحتياجات المائية سواء للشرب أو الزراعة، حيث يتم تحديد المنصرف من كميات المياه طبقاً للاحتياجات المائية المختلفة للبلاد والتى تغطى كافة القطاعات المستخدمة للمياه "زراعة – شرب- صناعة".
يشار إلى أن وزارة الرى نفذت عددا من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون، فضلاً عن العمل على تاهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه ( خطة استثمارية 2018-2019) كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان، بالإضافة إلى 100 ألف فدان يتم زراعتها بمياه الصرف، و جار تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمو ومشروع مصرف بحر البقر.
الرى مع وزارة الكهرباء لعمل التطهيرات لدلائل سحب المياه فى محطات التبريد
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء ومحطاتها لعمل التطهيرات اللازمة لدلائل سحب المياه لمحطات التبريد، حتى لا تخرج الوحدات من الخدمة نتيجة عدم وجود مياه للتبريد، فى الوقت الذى سيكون السبب فى ذلك هو عدم التطهير وليس انخفاض المناسيب، مؤكداً فى الوقت نفسه أن المناسيب ستظل فى الحدود التى تم الاتفاق عليها بين الوزارتين وذلك محطات توليد الكهرباء.
قطاع الزراعة يستهلك 85% من المياه
وأكد رئيس قطاع الرى أن قطاع الزراعة بما يستهلكه من النسبة الأكبر من الاحتياجات المائية، هو الذى يحدد دينامكية ومقدار التصرف المطلوب يومياً، مشيراً إلى أن الزراعة تستهلك نحو 85% من الاحتياجات المائية المنصرفة، وخلال فصل الشتاء احتياجات المحاصيل الزراعية للمياه تكون أقل ما يمكن.
300 مليون جنيه لتطهير شكة المجارى المائية
أوضح خالد أن تكلفة أعمال الصيانة والتطهيرات لشبكات الرى بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية نحو 300 مليون جنيه، وذلك بهدف إحكام عمليات توزيع المياه طبقا للاحتياجات الفعلية للزمامات المنزرعة بكل محافظة، بالإضافة إلى المحافظة على التصرفات المائية وحمياتها من الهدر وضمان وصولها إلى جميع النهايات لحسم شكاوى المواطنين من نقص مياه الرى.
السدة الشتوية أول يناير
وأوضح رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، أن ذروة انخفاض التصرفات المائية فى نهر النيل "السدة الشتوية" ستكون فى العشرة أيام الأولى من شهر يناير، حيث يتم قبلها إبلاغ كافة الجهات المتعاملة مع المياه، خاصة وزارتى السياحة والنقل، بتوفيق أوضاعهما على هذه التصرفات المنخفضة حتى لا تحدث أى أزمات بالنسبة للعائمات السياحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة