قال الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفرالشيخ، إن بحيرة البرلس من أهم المصادر الطبيعية للأسماك، وتعد محافظة كفرالشيخ من أكبر محافظات الجمهورية انتاجاً للأسماك حيث تنتج قرابة 70% من الناتج القومى للأسماك بعد افتتاح المدينة السمكية الصناعية بغليون.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفرالشيخ، بالصيادين أثناء تفقده لبحيرة البرلس، ومتابعته لعمليات حماية جسر بحيرة البرلس، كما تفقد مدينة فوه بحضور طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، وعبدالمحسن الأودن ، رئيس مركز ومدينة فوه.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،سيتم تنظيم حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وذلك لمكافحة التعديات على بحيرة البرلس، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد لحماية الثروة السمكية وحقوق الصيادين وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ، يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.
وقال محافظ كفرالشيخ،إنه وجه بتطبيق غرامة 1000 جنيه، بداية من باكر السبت، ضد كل من يهدر مياه الشرب، سواء بالرش أمام المحال التجارية، اوغسيل المركبات، أو رش الأرصفة والممرات، بالاضافة إلى فرض غرامات اضافية طبقاً للقانون، وطبيعة كل مخالفة، وتكثيف الرقابة والمتابعة بالتعاون مع جهات الإختصاص، قائلاً : قطرة المياه تساوى حياة فكيف نهدر مياه الشرب التى تكلف الدولة مبالغ طائلة فى معالجتها، ونسئ استخدامها، وسنواجه المخالفين بالقانون " .
وأضاف المحافظ ، أنه وجه برفع الإشغالات، ورفع كفاءة الأرصفة ودهان البلدورات، وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة أماكن صناديق القمامة بشوارع مدينة فوه، بوصد الملاحظات وعرضها بتقرير لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقصرين .
وقال محافظ كفرالشيخ ،سيتم ضبط سوق بلطيم قريباً، ليصبح سوق نموذجى على أعلى مستوى خدمى ،لتلبية كافة احتياجات أهالى المدينة والوافدين إليها بالشكل الذى يليق بمكانتها ،خاصةً وأنها حلقة الوصل الرئيسية بين المشروعات القومية والعملاقة بشمال كفرالشيخ والمحافظة ،مؤكداً فى لقائة بهم على أننا جئنا ،لتطبيق القانون، وليس لكسره من أجل تحقيق الصالح العام وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء بكافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.
