سيطرت الشكاوى من ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، على اجتماع غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت للتعريف بقانون التراخيص الصناعية الجديد، رغم زيادة طرح الأراضى الصناعية خلال العامين الماضيين، إلا أن أغلبها وقع فى يد السماسرة بحسب شكوى صناع الأثاث.
وأشار ممثلو شركة ديلوتس لصناعة الأثاث أنها اشترت قطعة أرض صناعية طرحتها محافظة القاهرة فى منطقة تابعة للعبور للبيع بالمزاد، ووصل سعر المتر إلى 6.5 ألف جنيه، وهو مرتفع جدا، مطالبين هيئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار الأراضى.
وفى هذا السياق أكد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم توفير 28.5 مليون متر مسطح أراضى صناعية خلال العامين الماضيين، ومع ذلك يشكو المصنعون من نقص الأراضى الصناعية وارتفاع سعرها، وهو ما يرجعه الصناع إلى سيطرة السماسرة على الأراضى الصناعية.
ورفض عبد الرازق طرح أراضى صناعية للبيع بالمزاد، معلنا أن حرب هيئة التنمية الصناعية الآن هى ضد السماسرة، وقال: "حربنا الآن ضد السماسرة لأنهم الأقدر على تقديم ملف ميخرش المية"، متابعا أنه ليس من مصلحة الهيئة تسليم الأراضى الصناعية لسمسار، حيث يتم زيادة صعوبة إجراءات طرح الأراضى للسماسرة ووقف البيع أو التنازل، ولكنها "مافيا" على حد تعبيره.
ومن جانبه أكد أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن موضوع الأراضى الصناعية على مكتب رئيس الجمهورية وسيكون هناك تنسيق كامل فى منح الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية، خاصة وأن هناك دول تمنح الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمجان.
