بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشر إزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
الموجة تستهدف ازالة نحو 8300 حالة تعد منها نحو 4721 حالة تعدى على أراضى بناء تصل مساحتها ما يزيد عن ٤ ملايين متر مربع
ونحو 3550 حالة تعدى على أراضى زراعية تصل مساحتها نحو 34 ألف فدان.
ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التى شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة مل إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية.
وكما أكد اللواء شعراوى، أن التعديات التى تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها
أكدت اللجنة العليا أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء هذه الطاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة أيضا أن قوات إنفاذ القانون تلتزم فى كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أى حالات تعد
وأن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.
على جانب آخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين حيث اكد المهندس شريف اسماعيل على أن أهداف اللجنةفى المرحلة القادمة الإسراع باجراءات التقنين والتعاقد للحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون.
كما تراعى اللجنة ان يكون تسعير الاراضى قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن
وقال اسماعيل ان اللجنة كما تسير بقوة فى موجات الإزالة فهو تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى اسرع وقت ومن اجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع بالإجراءات.
من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول الى ان بكون كل مواطن متواجد على قطعة ارض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لأن هذا الأمر مرفوض تماما فد دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد فى هذا الاتجاه
اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية كشف ان اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير فى إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية
وفى هذا الإطار أشار عبدالله الى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الاراضى وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.
