يبدو أن الهدوء مصير لم يُكتب بعد ليشهده، 6 ش الحديقة جاردن سيتى، حيث يقع مقر نقابة الصيادلة، واتحاد نقابات المهن الطبية، فلم يلبث أعضاء مجلس النقابة الحاصلين على الحكم القضائى بوقف محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، عن منصبه، دخول مقر النقابة، صباح اليوم الخميس، إلا وأجمعوا بعد ساعات على عدم العودة إلى المقر مجددا قبل التأكد من تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذى أبرموه مع عددا من مؤيدى "عبيد"، وأعضاء بمجلس النقابة المحوسبين على النقيب الموقوف، أمس الأربعاء، وشهدته جدران دار الحكمة.
فى حوالى الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس، بدأ عددا من أعضاء مجلس النقابة فى الوصول إلى مقر النقابة، تنفيذا للاتفاق فى السماح بالدخول لهم إلى النقابة، وممارسة أعمالهم، وكان أول الحضور إلى المقر الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة، والدكتور حسام حريرة عضو مجلس النقابة، فوجئوا باستمرار وجود "البودى جارد" التابعين للنقيب الموقوف، والذين حاولوا منع الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، والقائم بأعمال نقيب الصيادلة من الدخول إلى المقر فى البداية.
لم يسر اليوم كما نص الاتفاق، فلم يكن "البودى جارد" وحده من ينتظر قدوم أعضاء المجلس، بل كان الدكتور أيمن عثمان عضو مجلس النقابة، والدكتور ربيع الدندراوى "المصعد" من قبل النقيب الموقوف، والذى سقطت عضويته، بصدور الحكم القضائى بصحة الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مايو الماضى، والدكتور محمد العجمى أحد أنصار النقيب الموقوف، ولحق بهم أثنين من أقارب "محيى عبيد"، حاول أعضاء المجلس فى بدء مزاولة أعمالهم والتعامل مع الموظفين، إلا أن محاولة الدكتور أيمن عثمان عضو المجلس بالتمسك والاستمرار فى منصبه، كأمين عام، كما كان فى هيئة مكتب "محيى عبيد" قبل صدور حكم ببطلانها، ورفض الدكتور ربيع الدندراوى فى مغادرة النقابة والرغبة فى الاستمرار فى النقابة، حالا دون استقرار عمل المجلس، فى ظل دعم مؤيدى "عبيد" الموجودين بالنقابة لهم.
ورغم الاتفاق على إخلاء مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية، ونقابة الصيادلة من "البودى جارد"، بوصول أعضاء المجلس، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث استمر وجودهم حتى غادر كل أعضاء المجلس مقر النقابة، كل ذلك دفع أعضاء المجلس فى الاتفاق على عدم العودة إلى المقر إلا عقب التأكد من إلتزام الطرف الأخر بكافة بنود الاتفاق، وإخلاء المقر إلا من أعضاء المجلس، حرصا على سلامة القرارات والإجراءات.
ولم يمنع حبس محيى عبيد على ذمة التحقيق فى عدة قضايا، مؤيديه من طلب استمرار اسمه ضمن أسماء المرشحين على مقعد نقيب الصيادلة، للحفاظ على فرصه فى خوض السباق الانتخابى، المقرر له مارس المقبل، وذلك رغم عدم وضوح مصير تلك العملية الانتخابية بشكل كامل، فرغم إعلان الجدول الزمنى للإجراءات الخاصة بها، و التى كان من المقرر أن يتم غلق باب التنازلات، مساء غدا الجمعة، وفق ذلك الجدول، إلا أنه تم مد موعد غلق باب التنازلات، ذلك الإجراء الذى قد يفتح الباب لبطلان الانتخابات بشكل كامل.
من ناحية أخرى، باتت دعوى رقم 2030 الأمور المستعجلة والمعنية بحل مجلس نقابة الصيادلة، والمقرر نظرها يوم 15 يناير الجارى، أملا للكثير من الصيادلة فى إنهاء أزمة النقابة التى شهدتها على مدار 4 سنوات ماضية، والتى حركها الدكتور عبد العليم أبو الفتوح، وتضامن لها محيى عبيد، بعد صدور الحكم القضائى بتأييد وقفه عن منصبه كنقيبا للصيادلة، والذى رغم حبسه على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا، تقدم بمستندات جديدة للمحكمة، تدين عددا من أعضاء المجلس المعارضين له، ليساهم فى حل المجلس بشكل كامل ، بعد وقفه وحبسه،"نكاية" فيهم.
وكان قد عقد مجلس نقابة الصيادلة، أمس اجتماع مع عدد من مؤيدى محيى عبيد، لتمكينهم من دخول مقر النقابة، بعد حبس النقيب الموقوف، وتم الاتفاق على إخلاء المقر من اليودى جارد، والسماح للأعضاء بالدخول إلى مقر النقابة ومزاولة أعمالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة