قرر المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون، اعتبار الإنشاءات التى تقوم بها إسرائيل على الحدود المشتركة مع لبنان، والمتمثلة فى الجدار الأسمنتى الفاصل الذى تشيده القوات الإسرائيلية فى "نقاط التحفظ" الواقعة على الخط الأزرق ( الخط الحدودى الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ) بمثابة اعتداء على الأراضى اللبنانية.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى، مساء اليوم، التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الجدار الإسرائيلى، مؤكدا أنه يمثل أيضا خرقا للمادة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان عام 2006 ) والتى تتضمن "التأييد لسلامة أراضى لبنان وسيادته واستقلاله السياسى داخل حدوده المعترف بها دوليا حسب الوارد فى اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ فى 23 مارس 1949 ".
وأشار المجلس إلى أنه قرر تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا "التعدي الإسرائيلي" وعقد الاجتماعات الطارئة اللازمة لبحث المستجدات، مع إعطاء التوجيهات لقيادة الجيش اللبناني لكيفية التصدي لهذا التعدي.
وذكر المجلس أن لبنان "يتمسك بكل شبر من أرضه ومياهه، مع استعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة".. مطالبا إلى مجلس الأمن وقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل) بتحمل مسئولياتهم كاملة في تنفيذ القرار الأممي 1701 وحفظ الأمن على الحدود.قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتبار الإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل على الحدود المشتركة مع لبنان، والمتمثلة في الجدار الأسمنتي الفاصل الذي تشيده القوات الإسرائيلية في "نقاط التحفظ" الواقعة على الخط الأزرق ( الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ) بمثابة اعتداء على الأراضي اللبنانية.
