الرئيسية

تحقيقات وملفات

فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال 8 أيام .. الصحة توضح حقيقة ما تردد بشأن احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة.. والكهرباء تنفى رفع الدعم نهائياً عن فواتير الاستهلاك خلال يناير الحالى

الجمعة، 11 يناير 2019 12:28 م

اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتبت هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامى، لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 11 شائعة انتشرت خلال 8 أيام .

أوضح المركز، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستمرار تداول أدوية الضغط التى تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التى تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، الذى نص على سحب 14 عقارًا يدخل فى تركيبهم مادة "فالسارتان".

وشددت الوزارة على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات، بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكل الشروط والمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة، سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة فالسارتان valsartan المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية (ema) تحذيراً لمستخدمى الدواء فى أوروبا، وقامت بسحب الدواء المنتج من بعض الموردين للمادة الخام المحتوية على كمية عالية نسبياً من الـ(NMDA) عالمياً.

ونفت الوزارة، ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر، وأن الوضع الصحى بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشى لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن فى مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص،مضيفة أن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد منح وزارة التربية والتعليم درجتى رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة فى كل مادة مجموع، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أى تعديل فى نظام درجات الرأفة، موضحةً أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها، والذى تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، لافتةً إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد، ومعرفة إن كان محتاجاً لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه.

كما نفت الوزارة، ما تردد بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على تلاميذ أولى ابتدائى فى النظام التعليمى الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على تلاميذ الصف الأول الابتدائى، مُوضحًة أن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل المرحلة الابتدائية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن النظام التعليمى الجديد - والذى يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوى، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، موضحةً أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم، وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر، بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.

ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية، حيث أكدت الوزارة، أنه لا صحة لإقرار أى زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية، وأسعارها ثابتة كما هى تماماً بالجمعيات الزراعية والأسواق، مُشددًة على أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.

ونفت وزارة الكهرباء، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالى، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إقرار أى زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن، شائعات لا أساس لها منالصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعى، وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

كما نفت الوزارة، ما تردد من فرض رسوماً، على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالى بدفع الرسوم عند التركيب، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، أو دفعأى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكى من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكى به العديد من المميزات، حيثأنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقى، ويكون متصلًا بالمقر الرئيسى للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أى كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم ولن يتم تسريح أى عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف فى المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تهدف لإثارة غضب العمال.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن اعتزام وزارة الإسكان، طرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثمارى، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لبيع فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثمارى، مُوضحةً أن المشروعات التى تنفذها الدولة لإعادة تسكين أهالى المناطق غير الآمنة تكون حصرًا عليهم، ولا يتم بأى شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار، وأن ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة فى تطوير العشوائيات.

وأضافت الوزارة، أن مشروع روضة السيدة زينب، هو أحد المشروعات التي نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين بالمنطقة، لافتًة إلى توفير إيجارات مؤقتة للسكان، بواقع 1200 جنيه شهريًا،طوال فترة التطوير لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين، مشيرًة إلى أن جميع المشروعات التي ينفذها الصندوق تتم بناءً على حصر، وأن أى مشروع يبدأ بإعداد خطة تنفيذية طبقًا لحصر المنطقة يتم على أساسهاتحديد عدد الوحدات المطلوبة ويتم توفير الخدمات اللازمة لكل مشروع.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً

كما نفت الوزارة ماتردد من أنباء بشأن سرقة حفريات نادرة من الحيتان والديناصورات من المتاحف التابعة لوزارة البيئة، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لسرقة أى حفريات من المتاحف التابعة للوزارة، وأن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أى محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها، مشددًة على أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى سعيها لتنفيذ خطة طموحة تستهدف إنشاء متاحف بيئية داخل المحميات الطبيعية فى إطار النهج الذى تتبعه ﻹعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر، باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.