استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، لمرافعة النيابة العامة، فى محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة، كما ثبت بالإدلة الدامغة القولية والفنية، والتى تتمثل فى إسناد الأعمال والإداريات، مع علمهم بحدود مخصصات عملهم، كما قدمت النيابة أدلة ثبوت الاتهام على المتهمين الأول والثانى فى تلقى الرشوة، والثالث فى تقديم والتوسط فى تقديم الرشوة، ليقدموا جميعا نموذجا إجراميا خالصا.
وطالبت النيابة، بترقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفة أن هؤلاء الذى زين لهم الشيطان أعمالهم فضلوا السبيل، فيجب توقيع أقصى عقوبة حتى يعيش المجتمع فى أمان وطهر.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة