أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برقم 13 لسنة 2019 بتشكيل لجنة واحدة لتحديد رسوم مقابل التحسين للأرض الزراعية التى دخلت الحيز العمرانى برئاسة المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وعضوية كل من السكرتير العام المساعد ومدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومدير عام مديرية المساحة ومدير عام مديرية الضرائب العقارية، ومدير عام التخطيط العمرانى والسادة مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، كل فيما يخصه، والمهندس محمود عبد العزيز القماش التخطيط العمرانى والمهندس محمود همام التخطيط العمرانى.
وتختص اللجنة بتقدير مقابل التحسين المستحق للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية نتيجة إعداد المخططات طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية ومراعاة تطبيق لأحكام القانون 222 لسنة 1955، بشأن فرض مقابل التحسين، وذلك عند التقدير وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك بعد مراجعة سند الملكية من الشئون القانونية بالمحافظة ومراجعة التقسيم فنيا من التخطيط وعرض تقاريرها على المحافظ للاعتماد.
من ناحية أخرى أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برقم 16 لسنة 2019 بشأن تنفيذ إجراءات استرداد الأرض المشغولة دون سند قانونى من الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى تحت التصفية، والكائنة بشارع الترعة بجوار مستشفى الصدر والمشغولة بمبانى قديمة مهجورة عبارة عن مبنى إدارى وعنابر قديمة غير مستغلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 41890 متر، وذلك لانتهاء الترخيص الصادر لها من هيئة قناة السويس، وأيلولة الأرض للمحافظة، وشغل الشركة لها دون سند قانونى وإخلائها بالقوة الجبرية وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية فضاء خالية من الشواغل خلال خمسة عشر يومًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة