كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى أنه سيكون على زوار المواقع الإباحية إثبات عمرهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الصور عبر الإنترنت، بدءًا من شهر أبريل بموجب قانون جديد.
وستضطر المواقع الإلكترونية التى تحتوى على محتوى أكثر من ثلثه مواد إباحية للتحقق من عمر زوارها فى المملكة المتحدة بموجب القانون الجديد.
ومن ضمن الطرق المقترحة للتحقق من العمر مطالبة أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المحتوى الإباحى بإدخال تفاصيل البطاقة المصرفية إلى جميع المواقع الإباحية التى يزورونها، وتهدف هذه الخطوة لحماية الأطفال على الإنترنت، لكن بعض الأكاديميين أشاروا إلى أن هذا الإجراء قد لا يكون فعالاً فى منع القاصرين من الوصول إلى الإباحية.
كما أثار القانون مخاوف بشأن المراقبة والأمن الإلكترونى والابتزاز، كما تم اقتراح أن القانون يمكن أن يضع وزراء الحكومة وشخصيات بارزة أخرى عرضة لخطر الابتزاز إذا لوحظت زيارتهم لمثل هذه المواقع من قبل الهاكرز.
وفى شهر نوفمبر الماضى، قالت "مارجوت جيمس" وزيرة الثقافة، إنها تأمل أن يكون التشريع فى البرلمان قبل نهاية العام (2018)، لكن المواقع الإلكترونية ستحتاج إلى وقت لتنفيذ الأمر.
وأبلغت لجنة التحقيق فى العلوم والتكنولوجيا فى 13 نوفمبر أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعى استغرق وقتًا أطول من المأمول، لكن فهمناه بشكل صحيح.
فى إطار المخطط الحالى، سيتعين على مواقع الويب الخاصة بالراشدين توفير برامج التحقق الخاصة بها، والتى ستضطر بعدها إلى تلبية المعايير والفحوصات التى يقوم بها المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام.
وأضافت جيمس، "يمكننا أن نتوقع أن يكون ذلك ساريًا بحلول عيد الفصح فى العام القادم، وأقوم بجدول زمنى لوضع التشريعات الثانوية الضرورية أمام البرلمان، وآمل فى مناقشتها قبل نهاية العام، لقد قلنا دوما أننا سنسمح للصناعة بثلاثة أشهر للتطبيق العملى وتقديم التحقق من السن الذى سيطالب القانون بتقديمه، وكان علينا أيضا أن نشهد مع المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام، الذى أصبح المنظم وكان عليهم التشاور حول طرق التحقق من السن، لذلك استغرق الأمر وقتا أطول مما كنت أتمنى".
