لا يزال الصراع قائما بين القوى السياسية العراقية حول الاتفاق على أسماء وزراء الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومة عادل عبد المهدى وخاصة حقيبتى الدفاع والداخلية، وذلك بسبب الصراع الشرس بين الكتلتين الشيعيتين فى البلاد.
وتتمسك كتلة البناء بترشيح فالح الفياض وزيرا للداخلية وهو ما ترفضه كتلة الإصلاح التى يتزعمها رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر ورئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادى، ويتواصل الصراع بين القوى السنية حول مرشح السنة لتولى حقيبة وزارة الدفاع فى حكومة عادل عبدالمهدى.
واستمرارا لموجة التصعيد الإعلامى بين الأحزاب السياسية العراقية خلال القليلة الماضية، دعت الحكومة العراقية إلى ضبط الخطاب الإعلامى وعدم اللجوء إلى التشهير والتلاسن الإعلامى بين وسائل اعلام عراقية تمولها أحزاب وشخصيات سياسية بارزة.
يأتى تحذير الحكومة العراقية بعد موجة تصعيد إعلامى شرسة تقودها بعض وسائل الاعلام التى يمتلكها ساسة عراقيين، وهو ما دفع قيادة الحشد الشعبى العراقى لمهاجمة وسائل اعلام عراقية وتحديدا التابعة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بعض الكشف عن تورط بعض قيادات الحشد الشعبى فى تصفية أحد أصحاب المطاعم فى العاصمة بغداد بعد رفضه دفع "إتاوات" لقيادات منتسبة للحشد الشعبى العراقى.
وفى أول تحرك إيران عقب زيارة وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو إلى العراق، الأسبوع الماضى، أعلنت طهران أن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، سيزور العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، على رأس وفد سياسى واقتصادى رفيع المستوى.
تأتى زيارة وزير الخارجية الإيرانى بعد تحذيرات أمريكية لحكومة بغداد بضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، وضرورة تقويض عمل الشركات الإيرانية فى الأراضى العراقية وتقليل نفوذها خلال الفترة المقبلة، وهى الرسالة التى حملها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للمسؤولين العراقيين.
بدوره قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن ظريف سيتجه إلى العراق بعد إنهاء زيارته إلى الهند، والتى استمرت 3 أيام، موضحا أن كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات ورجال الأعمال فى القطاع الخاص والعام فى البلاد سيرافقون الوزير خلال هذه الجولة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن ظريف سيلتقى مع كبار المسؤولين العراقيين ويشارك فى المؤتمر التجارى المشترك لرجال الأعمال فى العديد من المدن العراقية ، ولا سيما كربلاء والسليمانية.
وتمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطت كبيرة على الحكومة العراقية للتخلى عن التعاون الاقتصادى مع الحكومة الإيرانية، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على طهران، وهى السياسة التى ترفضها الكيانات السياسية والحزبية فى العراق بسبب التبادل التجارى والاقتصادى الوثيق بين البلدين.
وحصل العراق فى 5 نوفمبر 2018 على إعفاء لمدة 45 يوما تم تمديدها لاحقا من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على إيران فى ملف برنامجها النووى، وكان من المفترض أن تخصص لوضع خارطة طريق تلغي بموجبها بغداد اعتمادها التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيرانى.
ويحاول رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى حسم الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومته عبر دعوة الكيانات السياسية والحزبية العراقية للاتفاق على أسماء المرشحين لحقيبتى الدفاع والداخلية والعدل، وذلك لحسم ملف تشكيل الحكومة والتركيز على التحديات الراهنة التى تواجه العراق وتحديدا ملف مكافحة الإرهاب واعادة بناء المدن المحررة والانخراط فى العمل العربى المشترك لارساء الأمن والاستقرار المنطقة.
