احال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 20 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب الى اللجان النوعية لدراستها ومناقشتها
وبلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة للحكومة نحو سبعة مشروعات وهى:
1-مشروع قانون ربط موازنة الأكاديمة الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لسنة 2018 / 2019 إلى لخنة الخطة والموازنة.
2- مشروع قانون إصدار قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
3- مشروع قانون إصدار قانون الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فوسفات مصر لاستغلال فوسفات هضبة ابو طرطور بالصحراء الغربية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.
4- مشروع قانون تعديل أحكام قانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة.
5-مشروع قانون إصدار قانون المترولوجيا إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.
6- مشروع قانون تعديل أحكام قانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺪم اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎرى إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة.
7-مشروع قانون تعديل أحكام قانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بلغ عددها 13 مشروعا قانون جاءت كالتالي:
1-مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن حق المحبوس احتياطيا الذى حكم ببرائته بالتعويض عن مدة حبسه إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.
2-مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
3-النائبة شيرين فراج و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل أحكام قانون رقم 2174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات لسنة 2014 بتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2010 بشأن إنهاء المنازعات الضريبة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
4: مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشان انشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.
5-مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تعديل قانون رقم 181 لبسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والإسكان والتعليم والبحث العلمى.
6-النائبة هبة هجرس و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة والتعليم والبحث العلمى.
7-النائبة هبة هجرس و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) لتعديل القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز التعليم والتكنولوجيا والابنتكار إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.
8-مشروع قانون مقدم من 60 نائبا أخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والخطة والموازنة.
-9 النائب مصطفى بكرى و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) لتعديل أحكام قانون المهن العلمية رقم 120 لسنة 1983 و المقدم من النائب ياسين عبد الصبور و و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل أحكام قانون المهن التعليمية رقم 97 لسنة 1969 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
10-النائب عبد الباقى تركية و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بالقانون 13 لسنة 2012 لإعادة تنظيم الازهر الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والوقاف و الشئون الدستورة والتشريعية.
-11النائب سعيد حساسين و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الصيادلة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
12-النائبة شيرين فراج و و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل أحكام قانون رقم 5 لسنة 2010 بتنظيم زرع الأعضاء البشرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية .
13-النائب ثروت سويلم و60 نائبا أخرين (أى اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية.
