وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، علي المادة المنظمة لنقل العاملين بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون الجديد.
وحسب المادة (4) من مواد مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون الجديد، يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين - حسب المادة سالفة الذكر، بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات، ومزايا نقدية وعينية، وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه، طبقاً لهذه اللوائح، دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الوظيفة العامة في حاجة إلي إعادة نظر، قائلاً: إننا أمام وضع موروث للاسف ولن نستطيع "هزه" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة