استمعت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة النيابة العامة، فى محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية .
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مستطردة: "أى رحمة تطلب لهؤلاء الذين لعنوا وطردوا من رحمة الله".
وأضاف ممثل النيابة، أنها قدمت جميع الأدلة التقنية والنصية التى تثبت تورط المتهمين فى تلقى الرشوة، مشيرا إلى أن الرشوة مرض ينهش فى هذا الوطن، فالراشين يعطون الحق لمن لا حق له، فتضيع الأوطان وتهدم أمم بهذا الفساد.
ويواجه الضابط "عماد الدين .ع" 53 عامًا تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال مهنته ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.
وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، إضافة إلى "عماد الدين .ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد .س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.
