انتصار جديد يُحسب لمصر فى مجال النفط ، بعد إختيار القاهرة مركزا لمنتدى الشرق الأوسط للغاز الطبيعى، خاصة بعد الإتفاق الثلاثى بين مصر و قبرص واليونان بعد ترسيم الحدود، لتسطر القاهرة فصلا جديدا من الإنجازات التى تُحسب للقيادة السياسية فى ظل التوجه لريادة مصر على كل الأصعدة.
و تاتى إمكانيات مصر الكبيرة من خطوط ربط بالدول الإقليمية وشبكة ضخمة داخلية تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها، ليأتى المنتدى ليسمح بالتنسيق الفنى والتقنى فى طرح المزايدات الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز.
وأوضح يوسف أنه بعد الاتفاق الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان بعد ترسيم الحدود وديا فيما سيؤدى إلى مزيد من التعاون بينهم ، ولذلك جاءت فكرة المنتدى للتنسيق بين الدول الثلاث فى كافة المجالات المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعى والاستفادة من البنية التحتية للدول الثلاث.
وأكد رئيس هيئة البترول السابق أن مصر تميز بإمكانياتها الكبيرة من خطوط ربط بالدول الاقليمية وشبكة ضخمة داخلية تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها علاوة على تملكها لأكبر وحدتى اسالة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط مما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة بتلك الامكانيات وتجارة الغاز لدول اوربا الغربية وهذا احد الاسباب الرئيسية لاختيار القاهرة مقر للمنتدى، وذلك بالتنسيق ووضع سياسات سعرية توافقية للتسويق الخارجى دون الدخول فى منافسات تحد من مكاسب الدول فى تلك التجارة الهامة .
ويرى يوسف أن المنتدى يسمح بالتنسيق الفنى التقنى فى طرح المزايدات الخاصة بالتنقيب على البترول والغاز مما يسمح بسياسات شبه موحدة بالمزايا التعاقدية.
وأشار رئيس هيئة البترول السابق إلى اجتذب المنتدى باقى دول شرق المتوسط فلسطين واسرائيل والاردن علاوة على ايطاليا الممثلة لأكبر شبكة لتداول الغاز فى اوربا للربط بين غاز شرق المتوسط وأوربا عبر الخطوط لدول اوربا مباشرة.
وقد أعلنت وزارة البترول اليوم الاثنين أن دول شرق المتوسط اجتمعت اليوم واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" ويكون مقره القاهرة.
وجاء فى بيان وزارة البترول إنه بناء على دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا اجتمع اليوم كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى فى القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).
نوه الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع فى الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور فى المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعى المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر فى المجالين التقنى والاقتصادى، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز فى المنطقة.
وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدى إلى تنمية سوق إقليمى مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة فى المنطقة كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذى يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.
وفى هذا الإطار، فقد أعلن الوزراء عن اعتزامهم إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)" بهدف تاسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم فى الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
وقد وجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للسادة الوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019 لابداء توصياتهم.
اتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن - ضمن أهداف أخرى - ما يلى:
1- العمل على انشاء سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
2- ضمان تامين العرض والطلب للاعضاء مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم اسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
3- تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجى منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعى بما فى ذلك سياسات الغاز الاقليمية.
4- تعميق الوعى بالاعتماد المتبادل والفوائد التى يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادىء القانون الدولى.
5- دعم الاعضاء اصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين فى المنطقة فى جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور فى المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
6- مساعدة الدول المستهلكة فى تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور فى وضع سياسات الغاز فى المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة فى كافة مراحل صناعة الغاز.
7- ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية فى اكتشافات الغاز وانتاجه ونقله وفى بناء البنية الاساسية بالاضافة الى الارتقاء بالتكامل فى مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الاخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً له، كما أكدوا على أنه يمكن لأى من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى فى المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة. كما اعلنوا أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف ، كما اتفقوا أن يكون للقطاع الخاص دور هام فى المنتدى ويدعى للمشاركة فى أنشطته والاشتراك فى هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.
فيما غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاثنين وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس، عقب مشاركته فى المؤتمر الإقليمى الأول لمنتدى الغاز الطبيعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة