بعد أن نجحت وزارة السياحة، فى تنظيم موسم حج ناجح العام الماضى، بدأت خطوات فاعلة لإنجاح الموسم الجديد للعام 1440ه، وقبل بدء موسم الحج بثمانية أشهر تقريبا، اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة الضوابط المنظمة، والتى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة.
تأشيرات الحج السياحى
ويبلغ عدد تأشيرات الحج السياحى للعام الحالى 36 ألف تأشيرة، بناء على هذا الاعتماد تقرر بدء تلقى طلبات الحج السياحى من المواطنين من خلال الشركات السياحية مباشرة، ويأتى هذا البدء ليعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه، والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة والشركات السياحية وكذلك المواطنين.
وكشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الضوابط الجديدة تقريبا هى نفس ضوابط العام الماضى، فقط تم مراعاة الزيادات البسيطة جدا التى تمت بعد زيادة أسعار الوقود والسكن فى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن موسم العام الماضى كان موسما ناجحا بكافة المقاييس، وكنا حريصين هذا العام أن تتوفر الضوابط مبكرا لأول مرة، وهذا جاء بدعم وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، للجنة العليا للحج، وتوجيهاتها بأن موسم الحج لا بد أن يكون مبكرا مثلما كان فى موسم العمرة.
وأشار أشرف شيحة إلى أن البدء المبكر يتيح للشركات التسويق المبكر والتعاقد المبكر جدا، والذى لم يسبق أن تم فى السابق، والتفاوض فى الأسعار بشكل جيد، والأهم من ذلك أن الجميع سواء كانت وزارة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى أو السياحة نعمل فى زمن واحد مع المواطن المصرى الراغب فى أداء الفريضة ولا ننتظر هذه البعثة أو تلك بل إن السوق مفتوح للجميع والعرض الجيد هو الجاذب الوحيد للمواطن.
أسعار الحج 2019
وعن زيادة الأسعار هذا العام، أكد أشرف شيحة أن الزيادة ستكون بسيطة وتتراوح مابين 3 إلى 5%، وتأتى بسبب زيادات الأسعار داخل المملكة العربية السعودية من سكن ونقل لابد أن يتم مراعاتها، مشددا على أن كل برنامج حج سيكون محدد القيمة داخل الضوابط.
وأشار أشرف شيحة إلى أنه سوف يتم تبليغ الضوابط إلى غرفة شركات السياحة من خلال اللجنة العليا التى تقوم تباعا بإبلاغها لكل الشركات، وستقوم الشركات من الآن بتلقى طلبات الحج للراغبين، وكل شركة تعاقدت العام الماضى على سكن ولم يحدث فى هذا السكن أى جديد أو تغيير وتكتب الشركة تعهد بذلك أمام اللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة، يمكنها البدء فى التعاقد من الآن على سكنها ولن تحتاج إلى معاينة.
وقال أشرف شيحة أنه لن يتم المعاينات إلا للسكن الجديد أو السكن، الذى شهد تغييرا ويحتاج إلى إعادة معاينة، وأوضح أن المعاينة قائمة بشكل مختلف عما كانت تحدث فيه فى الماضى، ضاربا مثلا "أنا أعلم الفنادق التى سينزل بها المصريين عليها تعهدات فتقوم اللجنة بالنزول للمعاينة، وليس لها علاقة بالشركة إلا إذا كان هناك ملاحظات أو تغييرات نستدعى الشركات ونعلمها بذلك".
وقال أشرف شيحة، إننا ننتظر إصدار القرار الوزارى للجنة بعثة السياحة للتفاوض مع مؤسسة الطوافة والحج لإتمام الإجراءات، التى تتم داخل المملكة من خلال أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وكل الشركات السياحية التى لديها برنامج وترغب فى المشاركة فى موسم الحج ستشارك ماعدا تلك التى عليها مخالفات.
وذكر أشرف شيحة أن الضوابط التى اعتمدتها وزيرة السياحة راعت تلبية كافة الشرائح المجتمعية والتى تمثلت فى أكثر من مستوى، وتم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الاقتصادى والبرى، وذلك مراعاة لمحدودى الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة المجتمعية.
وقال مجدى شلبى، أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل فى أى من قرعتى وزارتى (الداخلية أو التضامن) التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة، وذلك تنفيذاَ للتكليفات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج .
كما تضمنت الضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوى السياحى خمس نجوم قدرة 20000 جنيه، ومبلغ 15000 جنيه للمستوى السياحى أربع نجوم، ومبلغ 10000 جنيه للمستويين الاقتصادى والبرى، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.
وتم قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائى نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.
واشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البرى عن عام 2010، وأن يكون مزود بجهاز الـGPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.
كما أكدت الضوابط على عدم السماح للشركات المنظمة لبرامج الحج هذا الموسم إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط (5 نجوم أو 4 نجوم أو اقتصادى أو بري) والالتزام بذلك على المسار الإلكترونى للحج، كما أنه لن يسمح بتعديل وسيلة السفر.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بضرورة المتابعة المستمرة للشركات السياحية المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء فى العقد المبرم معهم وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصرى على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
