أعلن محمد معيط، وزير المالية، انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث سيتم إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون الجديد قائمة على التطوير الشامل وتطوير العنصر البشرى، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، لافتا إلى أن القانون القائم منذ أكثر من 55 عاما.
وأكد معيط خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجمارك يوجد بها أزمة كبرى ومشروع القانون الجديد سيقضى على كل هذه المشاكل، لافتا إلى استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة يكون وزير المالية رئيسها وبعضوية كل الوزراء المعنيين، لتيسير الإجراءات المتعلقة بالجمارك، وذلك للتعامل مع جهة واحدة لحين إقرار القانون الجديد.
وأشار وزير المالية، إلى أنه مع أى فكر وطرح يساند ويساعد الصناعة المصرية بل وكافة الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، لافتا إلى اتخاذه قرار بشأن تسوية نزاعات ضريبية منذ توليه الحقيبة الوزارية بشأن غرامات تأخير لما يقرب من 61 ألف حالة بعضها يعود لأكثر من 25 عاما على مراحل المرحلة الأولى بواقع 13 مليار جنيه، حيث أسقطنا على المواطنين 6.6 مليار جنيه ، ودخل خزينة الدولة باقى الـ13 مليار جنيه، وهذا يعد مكسب من العديد من النواحى، سواء للصناع ورواج الصناعة، وإنهاء النزاعات، وفى نفس الوقت إنعاش خزينة الدولة بباقى المبلغ المستحق.
وأضاف معيط: يجب وضع حل جذرى للضرائب العقارية لضمان سهولة إجراءات التحصيل، وفى نفس الوقت يكون مواكب للتطورات الحديثة.
