أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من إعدادها فى مارس المقبل لترسل للحكومة ثم إلى البرلمان، لافتا إلى أن الاتحاد عقد 4 مؤتمرات حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية للاستماع لملاحظات الجمعيات الأهلية.
ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيعقد جلسة مع أكاديمية الشباب، وآخرى مع المنظمات الأجنبية قبل إعداد الصياغة النهائية، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل النص على أن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار وغير مرتبط بأى إجراءات آخرى، مع حق الجهة الإدارية فى اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوماً، ويتم إيداع قيمة 1000 جنيه فقط لإشهار الجمعية فقط.
كما ستشمل التعديلات الإعفاءات بقيمة 50 % من فواتير المرافق للجمعية، كالكهرباء والغاز والمياه، ولا تعامل معاملة الاستهلاك المنزلى كما كان منصوص عليه فى النص الحالى، فضلا عن إتاحة حق إجراء البحث العلمى بعد موافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء .
وأشار إلى أنه ستكون هناك آليه جديدة للتمويل تضمن وصول التمويل الأحنبي بشكل شفاف، بشرط الرد على 3 أسئلة "من أين يأتى التمويل، وإلى أين يذهب، وفى أي شىء ينفق، وتكون الموافقه خلال 30 يوما بدل 60 وعدم الرد تعنى موافقة، كما سيعاد النظر فى الجهاز الذى كان سينشئ لذلك الأمر، ليصبح الإشراف على التمويل تابع لوزارة التضامن والجهات مسئولين عن الإشراف عليها .
وشدد على أن العقوبات السالبة للحريات فى المخالفات الإدارية، سيكتفي فيها بغرامة فقط بدل الحبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة