قالت مصادر حكومية ونقابية إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا اليوم الثلاثاء فى التوصل إلى اتفاق لرفع أجور حوالى 670 ألف موظف فى القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب وطنى من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل.
ومن شأن المضى قدما فى الإضراب على الصعيد الوطنى فى القطاع العام والشركات العامة أن يزيد التوتر المتفاقم أصلا فى بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد العليل.
وتونس تحت ضغط كبير من صندوق النقد الدولى الذى يحثها على تجميد الأجور كجزء من إصلاحات القطاع العام بهدف خفض عجز ميزانية الدولة وسط تهديدات من المقرضين الدوليين بوقف تمويل الاقتصاد التونسى المتعثر.
وقال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، "انتهت المفاوضات مع الحكومة دون نتيجة وسنُضرب يوم الخميس".
وقال مصدر حكومى لرويترز إنه على الرغم من أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة مهمة إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويعانى اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على فى عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وفى نوفمبر تشرين الثانى الماضي، أضرب حوالى 670 ألف عامل فى القطاع العام وتظاهر الآلاف فى العديد من المدن التونسية فى استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور فى القطاع العام إلى 12.5 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 فى المئة، وهى واحدة من أعلى المعدلات فى العالم كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة الأجور فى القطاع العام إلى حوالى 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) فى 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار فى عام 2010.
وكانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر كانون الأول 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئاً.
