"صحة البرلمان": ننتظر رأى "القضاء الأعلى" لحسم صياغة قانون المسئولية الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية. 

 وقامت اللجنة بمراجعة بعض مواد مشروع القانون التى ناقشتها فى وقت سابق، وأكدت على أنها أرسلت خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه فى بعض مواد مشروع القانون خاصةً مواد العقوبات وما يتعلق بإجراءات التقاضى ومسألة الحبس فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

وأوضحت اللجنة أنها تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى لحسم الصياغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية، كما تنتظر رد نقابة الأطباء على ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل التى وردت للجنة.

وأكدت لجنة الشئون الصحية أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يكون هناك توافقا بشأنه بين جميع الأطراف المعنية والمرتبطة به، ولابد أن يحقق التوازن، وحذر بعض الأعضاء من أن يتضمن مشروع القانون أى نصوص قد تتسبب فى تكبيل الطبيب وتقييده، مما قد يؤدى إلى عزوف الأطباء عن التخصص فى الجراحة واللجوء للتخصصات الأخرى، وفى نفس الوقت الحرص على عدم إهدار حقوق المريض. 

وعقدت اللجنة العديد من الجلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق أو دور الانعقاد الحالى، وتلقت ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.