دخلت "الطائفة الدرزية" على خط المعترك الانتخابى فى إسرائيل، حيث أعلن رئيس الأركان الإسرائيلى السابق ورئيس حزب "الحصانة لإسرائيل"، الجنرال بينى جانتس، إنه سيبذل كل ما فى وسعه لتعديل "قانون القومية" الذى أثار سخط الدروز بشدة حينما تم تفعيله.
ووفقا لجانتس: "هناك رابط عميق وغير قابل للكسر مع الطائفة الدرزية، ليس فقط فى المعركة ولكن أيضا فى الحياة، وليس فقط فى الأوقات الصعبة، وإنما فى الأوقات الجيدة أيضا، ويجب أن يعبر تعديل القانون عن هذا الارتباط".
الدروز فى اسرائيل
وصرح جانتس بذلك خارج منزله فى منطقة "روش هعاين" أمام عشرات المتظاهرين الدروز الذين بدأوا، خلال الـ 48 ساعة الماضية تنظيم مسيرات احتجاجية بين بيوت زعماء الأحزاب مطالبين بتعديل القانون.
ونظم نشطاء الحركة لتعديل قانون القومية مسيرة، أمس الثلاثاء، إلى منزل وزيرة العدل اييليت شاكيد فى تل ابيب لحثها على تعديل هذا القانون، علما بأن رئيس حزب الحصلنة لإسرائيل بينى جانتس تعهد بانه سيعمل على ذلك فى الكنيست المقبلة.
وتطرق رئيس حزب العمل فى جباى لتصريحات جانتس قائلا إنه على حق ويجب إضافة مبدأ المساواة إلى نص القانون، ولكن من المستحيل القيام بذلك من داخل حكومة برئاسة نتنياهو داعيا جانتس إلى التعهد بعدم الانضمام إلى ائتلاف يرأسه نتنياهو.
جانتس يتحدث مع الدروز
اما رئيسة حزب الحركة تسيبى ليفنى فقالت أن الجدال فى الانتخابات يتمحور حول وثيقة الاستقلال التى يريد الليكود إلغاؤها ورحبت ليفنى بتصريح جانتس قائلة انها تريد سن قانون خاص لتكريس وثيقة الاستقلال بعد الانتخابات .
وسيقوم نشطاء الهيئة الدرزية، وفقا لوسائل إعلام عبرية، خلال الأيام المقبلة بتنظيم مسيرات مشابهة أمام منازل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيسة حزب الجسر أورلى ليفى ابوكسيس ورئيسى حزبى جميعنا موشيه كاحلون وهناك مستقبل ليائير لبيد.
ويطالب المتظاهرون بتعديل القانون ليشمل عبارة "الديمقراطية والمساواة المدنية" بروح إعلان الاستقلال.
وقد وصل المتظاهرون، الاثنين الماضى، إلى منزل جانتس، ومنه، حسب المخطط، الوصول فى وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى منازل يئير لبيد، وأييلت شكيد، وموشيه كحلون، وأورلى ليفى - أبكسيس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويحمل المتظاهرون أعلام الطائفة الدرزية ولافتات تقول: "إننا نطالب بتعديل القانون" و "أعيدوا إلينا إسرائيليتنا".
وقال العميد احتياط الدرزى أمل أسعد، أحد قادة المظاهرة، للصحفيين: "جئنا إلى هنا وأحضرنا علم المساواة والظلم لدولة إسرائيل، ولم نأت لمجرد تثبيت حقنا، فنحن مواطنون متساوون قبل أن نكون دروزاً".
ووصل رئيس الموساد السابق، تمير باردو، إلى المكان للتعبير عن دعمه للمتظاهرين. وقال "جئت لدعم احتجاج أصدقائى ورفاقى الدروز وتصحيح التشويه الذى نشأ اليوم، أنا أؤمن بجانتس كزعيم ويمكنه قيادة التغيير الضرورى."
وفى المقابل، ركزت "يسرائيل هيوم" المؤيدة لحزب الليكود واليمين المتطرف، على الهجوم الشديد على على جانتس، بعد تصريحاته بشأن ضرورة تعديل قانون القومية.
وأنشأت الصحيفة تقريرا رئيسيا ونشرات مقالات لبعض كتابها، تتهم جانتس بأنه "كسر الصمت، وتحول إلى اليسار".
وقالت الصحيفة التى تعد بوق اليمين المتطرف فى إسرائيل، أن رئيس السابق والمنافس الجديد فى الكنيست، بينى جانتس، تحدث لأول مرة منذ اعلن عن خوضه للانتخابات، وخرج ضد قانون القومية، عندما وقف إلى جانب المتظاهرين الدروز الذين جاءوا إلى منزله.
وتضيف أن تصريحات جانتس أثارت موجة من ردود الفعل، وقالوا فى الليكود إنه "عندما يهاجم قانون القومية وتهنئه تسيبى ليفنى على ذلك، فإن الجميع يعرف ما هو واضح: غانتس هو يسارى، مثل لبيد".
كما هاجمه وزير الأمن الداخلى جلعاد إردان وقال: "عندما أطلق فلسطينيون النار على جندى حرس الحدود مدحت يوسف، كان قائد فرقة يهودا والسامرة، بينى جانتس، جزءًا من مجموعة القيادة التى أدارت ظهرها له، ولم تفعل كل ما بوسعها لإنقاذ حياته. تصريح جانتس مخزى، تحالف الليكود مع إخواننا الدروز هو أمر أبدى ولا جدال فيه. ربما من المفضل أن يعود غانتس إلى الصمت".
وقال الوزير اليمينى المتشدد ياريف ليفين إن "قانون القومية الذى أقرته حكومة الليكود يرسى الأساس الصهيونى لدولة إسرائيل، وأى انتهاك له سيعنى تدمير الاستيطان والهوية اليهودية". وقال الوزير أوفير أوكونيس إن "غانتس بدأ بقدمه اليسرى، وفى أول تصريح له كشف عن مواقفه الحقيقية".
وقال حزب "اليمين الجديد" إن "بيانه الأول فى السياسة يوضح أن جانتس عضو فى اليسار. قانون القومية هو إنجاز تاريخى يعيد للدولة طابعها القومى واليهودى والصهيونى فى مواجهة التآكل المستمر الذى تسببه المحكمة العليا"، على حد زعمه.
وقال حزب جانتس، ردا على تصريحات اليمين: "لقد أطلقوا النار على إخواننا الدروز - ونحن سنشفيهم". كما نشر الحزب منشورا كتبه نفتالى بينت فى يوليو 2018، يتفق تماما مع تصريحات جانتس.
