فتح البرلمان، ملف تهرب بعض اللاعبين من الضرائب من خلال محاولة تخفيض قيمة بعض العقود اللاعبين عند تقديمها إلى اتحاد الكرة، مؤكدين أن التلاعب في عقود اللاعبين أصبح علنا، ومطالبين بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حيال هذا الوضع.
قدر معقول
فى هذا السياق، أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، ضرورة التصدى لظاهرة التهرب الضريبى بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة أن تكون نسب الضرائب المفروضة على قدر معقول، بحيث لا يكون هناك سبب لتهرب البعض من الضرائب.
وقالت "عبد العزيز"، لـ"اليوم السابع"، إن التصدى لتهرب بعض اللاعبين من الضرائب يتم من خلال الإفصاح من المنبع من خلال أن يتم إلزام الجهات والمتمثلة فى الأندية التى يتعاقد معها اللاعب من خلال الإعلان عن قيمة العقود مع اللاعبين، وعلى الأقل إخطار المصلحة الضريبية بالقيمة الفعلية للتعاقد بخطابات سرية.
التلاعب أصبح علنا
وفى إطار متصل، حذر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، من تهرب اللاعبين من الضرائب، مشيرا إلى أن التلاعب في عقود اللاعبين أصبح علنا وليس في الخفاء ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي.
وقال عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل القومي في كل بلدان العالم، ولاعبي كرة القدم هي الفئة الأكثر دخلًا، مستطردا: "إلا أننا نندهش من الأرقام المحصلة من نشاط كرة القدم ولا تتناسب مع ما نطالعه يوميا في كل وسائل العالم عن عقود اللاعبين".
ولفت "فؤاد"، إلى أنه في الآونة الأخيرة تم تداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذي يقدر بقيمة 40 مليون جنيه، متباع: "ولكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة، فوجئنا بأن المبلغ الرسمي قدره 9 ملايين جنيها مما يشير إلي وجود شبهه تهرب ضريبي".
وأشار نائب العمرانية، إلى أن هذه الواقعة هي معتادة ومنتشرة بشكل دائم ومستمر، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث تحت مظلة الأندية التي تنعم بالإعفاءات لأنها ليست أنشطة تجارية مع أن عقد اللاعب عقد تجاري، مطالبا باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حيال هذا الوضع .
رقابة من مصلحة الضرائب
فيما، طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، بضرورة أن يكون هناك رقابة من قبل مصلحة الضرائب عن جميع الصفقات التى تتم بين الأندية واللاعبين من أجل معرفة قيمة العقود الحقيقية للاعبين ومنع التهرب الضريبى لبعض اللاعبين .
وقال "الصعيدى"، لـ"اليوم السابع"، إن إقدام بعض لاعبى كرة القدم وبعض الأنشطة الأخرى بتخفيض قيمة عقودهم عند تسليمها لاتحاد الكرة وإخفاء القيمة الحقيقية للعقد هو أمر مرفوض يتطلب رقابة حاسمة من قبل الجهات المسئولة على هذا الأمر.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يشمل هذا ليس الرياضيين فقط بل أيضا التجار وأصحاب الشركات، وغيرهم لمنع ظاهرة التلاعب الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة