يستعد العشرات من السجناء للخروج بعفو ، حيث يواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير.
ويشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.
وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.
ومن المقرر أن يعقد مساعد وزير الداخلية اجتماعاً مع السجناء المفرج عنهم قبل خروجهم من السجن للتحدث معهم عن أهمية الاندماج فى المجتمع والبعض عن الجريمة، والإستفادة من تجربة السجن بعد تكرار الجرائم مرة أخرى.
ولا تترك وزارة الداخلية السجناء المفرج عنهم عقب خروجهم من السجون، وإنما تتواصل معهم من خلال ما يعرف باسم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، التى تتواصل مع المفرج عنهم وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، من خلال مساعدتهم مادياً وتقديم هذه المساعدات فى احتفالات كبرى تقام فى العديد من المحافظات، فضلاً عن توفير فرص عمل لبعض السجناء لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
