كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت فى 3 أيام فى الفترة من 16-18 يناير الجارى.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة"، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، نافيةً تحميل أى من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة".
وشددت الوزارة، على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومى، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة فى محاربة فيروس سى والحفاظ على صحة جموع المصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هى حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
كما نفت الوزارة، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالى كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
ونفت وزارة النقل، ما تردد عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات فى صفقة، وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار.
وأكدت أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أى جرارات غير مطابقة للمواصفات، وأن كل الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرًة إلى أن أى قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.
ونفت وزارة الآثار، ما تردد عن تنازلها عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا، مما تسبب فى إهدار مليار جنيه على الدولة، مُؤكدةً عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أى دولة أخرى، وأن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن إلغاء المنطقة الحرة فى بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، تواصل المركز مع المحافظة، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت المحافظة، على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هى، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة، أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع، باعتباره حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضى، ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة، على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة، وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُؤكدًة على عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي (2018- 2019) للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book)لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.
ونفت الوزارة، ما تردد بشأن حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت، مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجى لهذه السلع متوافر تماماً، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين وفروع مشروع جمعيتى.