أحالت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة فى العباسية، 5 متهمين بينهم سيدتان لفضيلة المفتى، وذلك لإبداء الرأى الشرعى فى قضيتهم، كما قضت بالسجن المؤبد على المتهم السادس، وذلك فى قضية مقتل طفل بأوسيم، من قبل سيدتين و4 رجال، وذلك بعد خطفه وطلب فدية من والده مقابل إطلاق سراحه.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى، وسكرتارية عادل الشيخ، ومحمد أبو العلا.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من "إبراهيم حسن درويش"، 48 سنة، تاجر موبيليا، يفيد فيه باختفاء نجله فى ظروف غامضة، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول، يطلب منه مبلغ فدية 200 ألف جنيه، مقابل إعادة نجله له مرة آخرى، مضيفا أنه لم يتصل به مرة أخرى.
وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " فارس.أ.س"، و" عبير.ى.ع " و" خالد.م.ى" ووشهرته الأهطل، و"هند.ر "، و" رمضان.ي.ع "، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمتين الثانية والرابعة، واعترفن بقيامهن بالاتفاق مع باقى المتهمين على خطف الطفل الضحية انتقاما من والده، بسبب خلافات ثأرية بين المتهم الأول وبين والد المجنى عليه بقصد الانتقام منه.
كما تم ضبط باقى المتهمين، الذين اعترفوا بمواجهتهم بتحريات المباحث وأقوال المتهمتين، أنهم خططوا بالاتفاق مع السيدتين على أن تقوم المتهمة الثانية برصد ومراقبة والد الطفل أثناء توجه إلى محل الموبيليا ملكه وبصحبته أبنه الضحية، وفور انشغال والده عنه قامت المتهمة الأولى بالإشارة على المجنى عليه للمتهمة الرابعة، التى توجهت على الفور إلى الطفل الذى كان يلهو مع أصدقائه مستقلة دراجة بخارية " توك توك "، وجذبت الطفل بداخله.
وبدوره قام المتهم الخامس بشل حركة الطفل ليمكن المتهمة الرابعة من كتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بعد ذلك بوضع الطفل داخل قفص بلاستيك ولفه ببطانية، وألقوه فى أرض زراعية بقرية أخرى وفروا هاربين، وأضافوا أنهم قاموا بالاتصال بوالد المجنى عليه، لطلب مبلغ فدية مقابل إعادة طفلة له مرة أخرى، إلا أنهم بسبب قتل الطفل لم يتمكنوا من الاستمرار فى التفاوض مع والد الضحية، فلم يتصلوا به مرة أخرى.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التى أحالتهم إلى محكمة جنايات شمال الجيزة عقب انتهاء التحقيقات معهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
لا أستطيع القول بأن الحكم قاس لان الجريمة أقسى تثير ألم وشجون أى الناس والقاضى من الناس
لكن حين يجلس الى منصة القضاء عليه ان يتذكر انه قاض وملتزم بأحكام المشرع والذى استلزم للحكم بعقوبة الاعدام فى جريمة القتل ان يجرى عمدا ويقترن بجناية او يرتبط بجنحة وهو ما لم يتوافر فى حق كل المتهمين .. المشرع اشترط فى القتل العمد فحسب توافر قصد خاص وهو نية إزهاق روح شخص معين بذاته لذا استشفاف توافر هذه النية يجب ان يجرى على كل متهم واستظهار حقيقة توافر هذا القصد من أشق الامور على المحكمة وتضطر الى أجراء التحقيقات على أكثر من مستوى وتدرس مختلف أركان أى الوقائع كما تضطر الى دراسة تاريخ المتهم وصفاته الشخصية او النفسية الآهلة لاقتراف الجريمة الشخصية وسمعته بين الناس وما لغير ذلك . وطلب الفدية مرهون بحياة الطفل كما ان عدم استمرار الاتصال بوالد الضحية بعد وفاته يشير الى صدمتهم فى مقتله ولو لما سيحيل عليهم امكان الحصول على بغيتهم من الخطف وهو الفدية الكبيرة . كان بوسع اى محام ان يبنة دفاعة هلى ذلك خاصو وان رغبة الانتقام الجامحة لم تكن متوافرة لدة كل المتهمين وانما الرغبة الجامحة فى المال والذى يرنبط الحصول عليه بحياة الطفل كحالة مقايضة ..