رفض البرلمان البريطانى التصويت لصالح اتفاق "بريكست" أعطى الفرصة لفتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات بالسيناريوهات المقبلة وأدخل العواصم الأوروبية فى حالة من عدم اليقين والترقب، ليأتى قرار رؤساء الاتحاد الأوروبى بتجميد إمداد المعاملات النقدية المستحقة لبريطانيا والدول الأعضاء كإجراء احترازى وسط مخاوف من توقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن تمويل خزائن التكتل الأوروبى فى حال خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" دون اتفاق، حسبما كشفت صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.
بريكست
وأوضحت الصحيفة، أن اتفاق ماى الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست" يُلزِم المملكة المتحدة بالاستمرار فى تمويل مدفوعات الاتحاد الأوروبى حتى نهاية دورة الميزانية الحالية فى عام 2020 لكن تخشى بروكسل من أن فشل ماى فى الحصول على اتفاق الانسحاب من قبل البرلمان البريطانى يجعل الحكومة تلغى الاقتطاع المباشر وإشعال أزمة نقدية للاتحاد الأوروبى.
تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
ولفتت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية طالبت موظفيها بأن يكونوا أكثر حسماً مع الإنفاق الجديد خلال الأشهر الأولى من العام الجارى وذلك لتحجيم تأثير تلك الصدمة المحتملة على مالية التكتل الأوروبى.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس "فى ضوء الوضع الراهن وكإجراء وقائى فإن الميزانية الموافق عليها لعام 2019 يتم توفيرها بشكل تدريجى لإدارات الإنفاق"، مؤكدًا أن واجب المفوضية هو ضمان الإدارة المالية السليمة لميزانية الاتحاد الأوروبى.
وأضافت الصحيفة أن بريطانيا ما زالت واحدة من أكبر المساهمين الصافيين فى ميزانية الاتحاد الأوروبى التى تمول كل شئ من قبل الإعانات الزراعية للبرامج الإقليمية والمشاريع البحثية.
وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة فى مجلس العموم البريطانى، إن البرلمان سيناقش خطة بديلة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى تفاوضت عليه رئيس الوزراء تيريزا ماى وسيجرى تصويتا عليها يوم 29 يناير الجارى.
ونجت ماى من تصويت بحجب الثقة عن حكومتها الأربعاء الماضى بـ 325 صوتا مقابل 306 أصوات، الأمر الذى أدى إلى تفادى إجراء انتخابات عامة.
مجلس العموم البريطانى
كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، النواب في مجلس العموم إلى العمل معا لتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبى "بريكست".
وقالت ماى إن على النواب وضع "المصالح الشخصية جانباً" و"العمل بصورة بناءة" للمضى قدماً وتنفيذ خطة الخروج.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون إتفاق إطار للحفاظ على بعض التكامل الاقتصادى هو أكبر خطر فى الأجل القريب على الاقتصاد البريطانى.
وأبلغ المتحدث جارى رايس الصحفيين أن جميع النتائج المترتبة على انفصال بريطانيا ستنطوى على تكلفة، لأنها ستزيد المعوقات إلى السوق الموحدة الحالية "السلسة" مع الاتحاد الأوروبى.
وتابع قائلا "الخروج بدون اتفاق انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى هو أهم خطر فى الأجل القريب على الاقتصاد البريطانى".
