قمة بيروت التنموية تطلق السوق العربية المشتركة للكهرباء واستراتيجية للقضاء على الفقر

ففي شأن مشروع القرار بشأن (دعم الاقتصاد الفلسطيني حول الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022) قررت القمة العربية التأكيد على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما تقرر الطلب من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة عمان بتاريخ 29 مارس 2017 بشأن زيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، والذي أكدت عليه قمة القدس بمدينة (الظهران) بموجب القرار 711 بتاريخ 15 أبريل 2018 ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها في هذا الشأن بسرعة الوفاء بها.

وتقرر أيضا دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية، لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 بالتنسيق مع دولة فلسطين.
كما تقرر تبني آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 20200 من خلال التنسيق والتواصل مع دولة فلسطين.

وتضمن القرار الإدانة الشديدة للخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، بما في ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، التي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يبطىء معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

كما تم التأكيد على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإٍسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما تم دعوة جمهورية البرازيل الاتحادية إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والتأكيد على عزم الدول الأعضاء التصدي لأي قرارات تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذا الخطوات غيرالقانونية.

وفيما يتعلق بمشروع قرار بشأن (دعم الاقتصاد الفلسطيني – إنجازات صندوقي القدس والأقصى) تقرر تقديم الشكر للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده في إدارة صندوقي القدس والأقصى، والإحاطة علما بإنجازات صندوقي القدس والأقصى، وتقديم الشكر للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي التزمت بتسديد مساهماتها في الدعم الإضافي الذي أقرته القمم العربية في بيروت وسرت والبحر الميت، ودعوة الدول الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها.
وفي شأن مشروع قرار حول (الأمن الغذائي – مبادرة رئيس جمهورية السودان بشأن الأمن الغذائي العربي) تقرر الإحاطة علما بالتطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان والتأكيد على أهمية تنفيذ كل المشروعات الواردة في المبادرة.
كما تم دعوة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وعقد ملتقيات للتعريف بالفرص والمجالات المتاحة للاستثمار الزراعي العربي في السودان بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، والترحيب بالترتيبات التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان لتنفيذ المبادرة.
وتضمن القرار عقد الاجتماع الأول لأعضاء آلية تنفيذ المبادرة والمشكلة بقرار قمة عمان رقم 698 بتاريخ 29 مارس 2017 والتي تضم حكومة جمهورية السودان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصناديق التمويل العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاع الخاص والمنظمات والاتحاد ذات الصلة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 ووضع رؤية لتسريع ومتابعة تنفيذ المبادرة.

وحول مشروع قرار بشأن (الأمن الغذائي العربي – البرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي) تقرر الترحيب بالاستمرار في تنفيذ الخطة الإطارية للبرنامج الطارىء للأمن الغذائي العربي 2017 – 2021 وتكليف الأمانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال متطلباتها، ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الدعم الفني للدول الأعضاء في البرنامج.

وفي شأن مشروع قرار بشأن (الأمن الغذائي العربي – التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية) تقرر دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية لتأمين التمويل اللازم لدراسات مشروعات التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية في المنطقة العربية، المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك وفقا لأنظمة تلك الصناديق والمؤسسات.

وتضمن القرار بيانا بهذه المشروعات كما يلي : مشروع التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، وتضم مشروع استقرار الإنتاجية في القطاعات المطرية في المنطقة العربية، ومشروع تقليل الفاقد والهدر في الغذاء، ومشروع سلامة الغذاء، ومشروع تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لتبادل المنتجات الزراعية في المنطقة العربية، ومشروع التصنيع الريفي للمنتجات الزراعية، ومشروع التكامل والتبادل التجاري في منتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية وتضم: مشروع صحة الحيوان والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ومشروع تغذية الحيوان وإنتاج الأعلاف وتحسين المراعي، ومشروع تجارة الماشية في العالم العربية.

وفي شأن مشروع قرار حول (تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي) تقرر في شأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بإعداد ملاحق مُكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومع المناطق الحرة المماثلة، والطلب من الأمانة العامة المضي قدما نحو استكمال كافة متطلبات المنطقة بما يعمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية.
كما تضمن الترحيب بما تم التوصل إليه بشأن وضع آليتي الشفافية والتزام الدول العربية بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعوة الدول العربية للالتزام بأحكامها.

وتضمن قواعد المنشأ التفصيلية العربية: الترحيب بدخول قائمة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربي المتفق عليها حيز التطبيق، والتي اعتمدت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (101)، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على الانتهاء مما تبقى من قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها.

وحول تحرير التجارة في الخدمات، تقرر الترحيب بتصديق كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وبتوقيع جمهورية مصر العربية على الاتفاقية، وحث الدول العربية التي تقدمت بجداول التزاماتها في إطار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، على اتخاذ اللازم نحو سرعة إنهاء إجراءات التوقيع والتصديق على الاتفاقية، ودعوة الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية تقديم جداول التزاماتها للانضمام إلى الاتفاقية.

وبشأن التعاون الجمركي، تقرر الترحيب بتوقيع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية، ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
وحول الاتحاد الجمركي العربي، تقرر الإحاطة علما بالخطوات التي اتُخذت بشأن إقامة الاتحاد الجمركي العربي، ودعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد، وخاصة عملية التوافق على فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كأحد المتطلبات الأساسية لإقامة الاتحاد، تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الخصوص، والطلب من الأمانة العامة سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وعرض نتائجها على الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بمشروع قرار بشأن (الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) فقد تقرر الموافقة على مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالصيغة المرفقة.
وفي شأن مشروع قرار بشأن (الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 ) فقد تقرر اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بصيغتها المرفقة، ودعوة الدول العربية للاسترشاد بها.

وبالنسبة لمشروع قرار بشأن (السوق العربية المشتركة)" قرر القادة العرب مباركة الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها إلى السعى لتنفيذ ما جاء بها. 
وقرر القادة العرب تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وقد سجل الوفد الجزائرى خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى ، تحفظه على هذا القرار ، وقال إن عملية دراسة ومناقشة اتفاقية السوق سابق لأوانه فى الوقت الحالي، واقترح الوفد الجزائرى تأجيلها إلى حين الانتهاء من مناقشة الاتفاقية العامة والموافقة عليها من طرف الدول الأعضاء قبل الشروع فى دراسة الوثائق الخاصة المنبثقه عنها "وثائق الحوكمة" . 

كما قرر القادة العرب فى البند الخاص بمشروع قرار" مبادرة التكامل بين السياحه والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية " ، الموافقة على مبادرة " التكامل بين السياحه والتراث الحضارى والثقافى بين الدول العربية بالصيغة المرفقة ، وكذلك تكليف مجلس وزراء السياحة العرب بالتنسيق مع وزراء الثقافة العرب لوضع خطة تنفيذية للمبادرة، والبحث عن مصادر لتوفير التمويل اللازم لها، مع عدم تحمل الدول الأعضاء أي أعباء مالية .
وقرر القادة العرب في البند الخاص بمشروع قرار بشأن "النفايات الصلبة فى العالم العربى" ، تكليف مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بوضع استراتيجية إطارية لإدارة النفايات الصلبة فى الدول العربية .

وقرر القادة العرب في البند الخاص بمشروع قرار"التمويل من أجل التنمية" دعوة الدول العربية لإزالة المعوقات التي تواجه مشروعات التكامل الاقتصادى العربي، وكذلك دعوة الدول العربية لتقديم مشروعات التكامل العربى فى قائمة سلم أولوياتها وتقديمها لمؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل لها .
ورحب القادة العرب فى مشروع القرار بإعلان الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمنطقة انواذيب منطقة اقتصادية حرة، ودعوة الدول العربية إلى النظر فى إمكانية المساهمة فى الاستثمار فى هذه المنطقة، ودعوة الصناديق والهيئات العربية المالية لمنح الأولوية لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبار هذا النمط من التمويل رافعة للتنمية فى بلداننا العربية .

وثمنت القمة العربية الدور الذى تقوم به الصناديق العربية فى تمويل مشروعات التنمية العربية، وتوجيه الشكر للصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل دراسات الجدوى لمشروعات التكامل الاقتصادى العربى ولإبداء استعداده والصناديق الأخرى لتمويل هذه المشروعات .
وفي شأن البند الخاص بمشروع قرار "برنامج المساعدة من أجل التجارة"، دعت القمة العربية الجهات المانحة من المنطقة العربية وخارجها لدعم جهود المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، خدمة للتجارة الخارجية فى البلدان العربية باعتبارها المحرك الأساس للتنمية. 
وتقرر تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير دوري للمجلس الاقتصادى والاجتماعى عن مدى التقدم فى تنفيذ البرنامج ، بجانب الإحاطه علما بنتائج المرحلة الأولى من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والذى نفذ 28 مشروعا لصالح 19 دولة عربية .

وفى شان مشروع قرار حول " الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين النازحين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة"، قررت القمة العربية التأكيد على جميع قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة. 

ودعت القمة العربية، المجتمع الدولى لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين النازحين السوريين ، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة فى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة الطلبات المقدمة للجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم لتمويل المشاريع التى تقدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وتلك التى ستتقدم بها الدول العربية الأخرى المستضيفة للاجئين النازحين السوريين من خلال الأمانه العامة، والتنسيق والتواصل مع نقاط الاتصال فى الدول العربية المستضيفة والأمانة العامة لهذه الغاية .

وقررت القمة العربية، تكليف الأمانه العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفه للاجئين / النازحين السوريين للاتفاق على آليه واضحة ومحددة لتمويل المشاريع.

كما قررت القمة العربية ، تكليف الأمانة العامة بالسعى الجاد والعمل على استقطاب الاستثمارات العربية والدولية فى الدول المستضيفة للاجئين / النازحين السوريين وفق احتياجاتها، على أن تقوم هذه الدول بتزويد الأمانه العامة بالخرائط الاستثمارية لتحقيق هذه الغاية خلال مدة شهرين من تاريخ 
.
كما قررت القمة العربية " دعوة المجتمع الدولى والهيئات الدولية المختصة لتشجيع العودة الآمنة والكريمة والممرحلة للاجئين والنازحين السوريين إلى المناطق التى توقف فيها القتال" ، وهى الفقرة التى حدث بشأنها خلاف فى وجهات النظر من جانب أطراف مختلفة خلال مناقشات وزراء الخارجية ، حيث أصر البعض على ضرورة الالتزام بالعودة الطوعية وفق القرارات الدولية للاجئين، بينما هناك أطراف أخرى، ومن بينها لبنان تدعو إلى عودة اللاجئين طالما كانت آمنه وكريمة، وهو الأمر الذى اعترضت عليه بعض الدول العربية، باعتبار أن العودة الآمنة والكريمة غير منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية للاجئين، وأن المنصوص عليه هو العودة الطوعية، ولهذا تم رفع هذه الفقرة إلى القادة العرب للمزيد من المشاورات. 

وفى ما يتعلق بمشروع القرار"التحديات التى تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين وتباعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطنيين"، أكدت القمة على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطنيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامه رقم " 194 / 1948 "، والتأكيد كذلك على التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين " الأونروا " وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949، وعدم المساس بولاياتها أو مسئولياتها وعدم تغيير أو نقل مسئولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة الاونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسئولياتها فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطنيين داخل المخيمات وخارجها فى جميع مناطق عملياتها بما فيها القدس المحتلة إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطنيين حلا عادلا وشاملا وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية 2002 .

وأكدت القمة رفضها لأية محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الاونروا من أية دولة كانت، ودعوة المجتمع الدولى إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها وأنشطتها .

كما أكدت القمة على أهمية استمرار توفير الدعم التنموى والمعنوى والمالى اللازم لبرامج ونشاطات الاونروا الاعتيادية والطارئة، ودعوة " الاونروا " إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قادة الدول المانحة وزيادة الاموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة ، وحث الدول العربية على استكمال تسديد مساهماتها فى المساهمة السنوية للاونروا. 

وفيما يتعلق بوضع "رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى"، وافقت القمة من حيث المبدأ على دراسة وضع رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية بصيغة هذه الرؤية. 

وفيما يتعلق بدعم الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار والتنمية، دعت القمة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية والمتخصصة والجهات المانحة، إلى تقديم دعم فنى ومادى للجمهورية اليمنية فى إطار برنامج تكاملى يسهم فى إعادة الإعمار والتعافى ويضمن عودة التنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية .

كما دعت القمة هذه الأطراف إلى تقديم الدعم للجمهورية اليمنية فى مجالات مساعادة اللاجئين والنازحين وفى مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الأطفال والشباب الذين تم تجنيدهم فى الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وتقيدم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيقها .

وفيما يتعلق بدعم الصومال فى مساعيها نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها الخارجية، فقد أكدت القمة على أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية السابقة 2015 و2017 و2018 بشأن تقديم دعم مالى عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهريا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا بالأمانه العامة بالجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة الصومالية، كى تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها وتنفيذ برامجها فى الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد والعنف وتقديم الخدمات المهمة والضرورية .

ودعت القمة الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال لديها، دعما لاقتصادها وتمكينا لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوجيه الشكر إلى الجزائر والسعودية على إعفاء الصومال من الديون المترتبه عليها .

وفيما يتعلق بالإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 / 2030، اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 / 2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
واعتمدت القمة وثيقة منهاج العمل للأسرة فى المنطقة العربية فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة للتنمية للأسرة فى المنطقة العربية، ودعوة الدول العربية التنسيق للعمل على تنفيذ هذا المنهاج .

كما وافقت القمة على تبنى مبادرة الأمانة العامة للجامعة العربية بعنوان "المحفظة الوردية " كمبادرة إقليمية لصحة المرأة فى المنطقة العربية، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن تفعيل هذه المبادرة على المستوى الوطنى بالتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة. 
واعتمدت القمة " الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال فى وضع اللجوء النزوح " فى الدول العربية كوثيقة اسرشادية لضمان حماية الأطفال فى وضع اللجوء فى الدول العربية وإنفاذ حقوقهم. 

واعتمدت القمة التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الأطفال فى المنطقة العربية" ، كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول العربية للقضاء على هذه الظاهرة .
وأكدت القمة أهمية الارتقاء بالتعليم الفنى والمهنى فى الوطن العربى، وكلفت القمة الأمانة العامة لعقد اجتماع للخبراء المعنيين بالتعليم الفنى والمهنى بالدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشاركة الجهات المعنية بهذا الشأن ، وذلك لوضع إطار خطة شاملة للتعليم الفنى والمهنى تتوافق مع احتياجات سوق العمل .

ووافقت القمة على برنامج إدماج النساء والفتيات فى مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، وكلفت القمة منظمة المراة العربية بالتعاون مع الأمانة العامه تنفيذ هذا البرنامج .
ورحبت القمة باستضافة لبنان للدورة الرابعة عشر للالعاب الرياضية العربية 2021 ، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الطوعى للبنان لتنظيم هذه الدورة فى أفضل الظروف وأيسرها.

كما رحبت القمة بدعوة الجمهورية الإسلامية الموريتانية باستضافة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها عام 2023 ، وتكليف الأمانه العامة بالتنسيق مع الدول المضيفة للقمة للإعداد والتحضير لأعمال هذه القمة .