فى استجابة سريعة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت رعايته المباشرة بعنوان "حياة كريمة"، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام 2019، أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق،أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومى لصرف صحى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، وتفعيل دور هذه المشاركة، ووضع آلية لتحصيل الأموال المُتبرع بها، وتنظيم الصرف منها.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى، أنه تم خلال اجتماع اللجنة، مناقشة الخطة التنفيذية للبرنامج القومى لصرف صحى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والمسئوليات المختلفة للجهات المعنية، والآليات والخطوات التنفيذية لتفعيل البرنامج، وكذا استعراض محددات البرنامج، والأدوار المختلفة للجهات المشاركة فيه.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تضع ملف الصرف الصحى على قمة أولوياتها، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة، الذى يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى والمناطق الريفية، إلى حوالى 60 % بحلول عام 2022، وعلى التوازى يتم تنفيذ البرنامج القومى لصرف صحى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذى يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، التى لديها استعداداً للمشاركة الشعبية بالبرنامج، وذلك فى إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين بالمناطق الريفية.
وشددت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، على أهمية المشاركة المجتمعية، ودورها فى رفع الأعباء المالية عن الدولة، ودفع عجلة العمل فى خطة الدولة لمد خدمة الصرف الصحى للقرى والمناطق الريفية المحرومة غير المدرجة بخطة الدولة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى: "تم الاتفاق على إمكانية إنشاء محطات معالجة صرف صحى منفصلة للقرية فى حالة جاهزية القرية للمشاركة بنسبة 100% من تكلفة التنفيذ، على أن يتم تحديد نظام المعالجة لكل قرية على حدة، وتحديد التكنولوجيا المستخدمة طبقاً لخصائص مياه الصرف الناتجة من القرية، والاتفاق على تجميع التمويل المطلوب لمكون المشاركة الشعبية من خلال الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الآليات المُتبعة فى هذا الشأن، وتقوم الجمعيات الأهلية من خلال الدعم الفنى من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بتعيين استشارى لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ، وتقوم الشركات باعتماد مستندات الطرح المُعدة بمعرفة الاستشارى المُصمم، والمتابعة الدورية لأعمال التنفيذ، بينما يقوم الاستشارى المُصمم والمسئول عن الإشراف على التنفيذ بمراجعة الرسومات التنفيذية المُقدمة من المقاول، ومراجعة واعتماد المستخلصات، ويتم صرف المستخلصات من الجمعيات الأهلية".
وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: "تم حصر 347 قرية بـ17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء بـ13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بنى سويف، ويتحمل المواطن 50% من قيمة مقابل الصرف طوال فترة الاستفادة من الخدمة، وذلك للقرى المُبادِرة بالمشاركة الشعبية بنسبة 100% من تكلفة التنفيذ، وتم الاتفاق على تحديد مبلغ 5 ملايين جنيه مبدئياً لصالح دراسة البرنامج، موضحة أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أفادت بأنه يُمكن القيام بأعمال التشغيل والصيانة من خلال الجهود الذاتية بمعرفة الجمعية الأهلية أو أهالى القرية، وكذا التحصيل من خلال الجمعية الأهلية بالقرية".
وأكدت المهندسة راندة المنشاوى، أنه تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات، وتشمل، مخاطبة وزير التعليم العالى، بتكليف الجامعات بالمحافظات، بإعداد الدراسات المبدئية والتكلفة التقديرية للقرى المقترحة ضمن البرنامج، كمساهمة من الجامعات نحو دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومخاطبة وزارة التنمية المحلية، لتكليف المحافظين للبدء فى تشكيل وحدة تنسيقية لكل محافظة، بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، وأعضاء مجلس النواب للقرى المقترحة، ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القائم على متابعة وتسيير الأعمال لتفعيل وتقدم البرنامج.
