الجميع الآن ينتظر التأثير الفعلى على أرض الواقع للقرارات الجمركية الجديدة بتخفيض التعريفة الجمركية 0% على أسعار السيارات الأوربية والتى أعلنت مصلحة الجمارك أمس الثلاثاء، عن بدء تطبيقها فعلياً.
كان السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، توقع فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، - تشمل 3 شرائح 10% فى 2012، و10% فى 2017، و10% فى 2018 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأضاف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قواعد السوق الحر، وتشمل قوى العرض والطلب، تحكم تحديد سعر المنتجات والخدمات، وبالتالى فإن انخفاض أسعار السيارات يحدده السوق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الرقابة على الأسواق فى ضبط الأسعار، مؤكدًا أنه وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدًا أن تطبيق قرار صفر جمارك على السيارات "الأوروبية"، اعتبارًا من 1 يناير 2019، متوقع أن تؤثر على الحصيلة الجمركية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى أى الفترة من يناير إلى يونيو 2019.
من جانبه قال الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصلحة الجمارك، بدأت فى تنفيذ القرار عبر 6 منافذ جمركية للسيارات، وهى جمارك القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وسفاجا ونويبع، لافتًا إلى أن نحو 70% من واردات مصر من السيارات تتم عن طريق جمارك الإسكندرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك 15 ميناءً بحريًا، ولكن عددًا محدودًا منها تعد موانئ للسيارات.
وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أن تأثير خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، على الحصيلة الجمركية يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام، لافتًا إلى أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 45 مليار جنيه، وسوف يتم تحصيلها بنسبة 100% من المستهدف، مؤكدًا أنه تم تعميم المنشور الخاص بالسيارات الأوروبية، بعد تلقى خطاب وزارة التجارة والصناعة الموجه إلى وزارة المالية.
