بعد أن أتمت مجالس إدارة الغرف السياحية شهرها الأول، بدأت الإعلان عن خطط واضحة فى مجال تدريب العمالة سواء فى الفنادق أو شركات السياحة وغيرها من الأماكن التى يتكون فيها تعامل مباشر مع السياح، وذلك حفاظا على جودة الخدمات المقدمة للسائح والتى ترتبط بشكل مباشر بسمعة مصر فى الأوساط السياحية العالمية.
وكانت غرفتى المنشآت الفندقية وغرفة شركات السياحة من أوائل الغرف الخمس التى بدأت العمل على برامج تدريبية، فى محاولة لمواكبة التدفق السياحى الذى يشهد تطورا سريعا بعد فترة انحسار طويلة، أدى الى هروب جميع العاملين فى القطاع، وأصبحت الشركات تبحث من جديد عن عاملين جدد لا يحملون الكفاءات الكافية للنهوض بالقطاع، وكذلك الوضع فى الفنادق وغيرها.
وفى أول اجتماع جمعية عمومية لغرفة الشركات السياحية أقرت موازنة 2.5 مليون جنيه لتدريب العاملين، فى إطار خطة عاجلة لتدريب العاملين وإجادتهم للغات وحسن معاملة السائحين بالإضافة الى عمل معايشة مع المعاهد الدولية المتخصصة لتأهيل العاملين على استخدام التكنولوجيا في التسويق الخارجي.
الدورات التدريبية ستبدأ مع العام الجديد 2019، وستشمل إعادة هيكلة الفكر الاداري والتنظيمي لشركات السياحة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة وستستهدف جميع العاملين فى الشركة بداية من أصغر موظف وحتى صاحب الشركة، وسيتم ربط تعيين أو توظيف اي فرد بالسياحة بحصوله على برامج تدريبية محدده واجتيازه لهذه البرامج بنجاح.
وعن كيفية اختيار العمالة للتدريب كشف على المانسترلى رئيس لجنة التدريب بغرفة الشركات السياحية، أن المستهدف خلال 2019 بخطة التدريب حوالي 4 آلاف فرد بالقطاع السياحي بمختلف تخصصاته كبداية، لافتا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية بمحافظات مختلفة والبداية بأصحاب الشركات من خلال عمل اعادة هيكلة شركاتهم وعمل تأهيل لهم، وهذا يأتي في ظل اتجاه الغرفة نفسها لإعادة هيكلة العمل بها وتحويله باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الى أن كل الدورات التدريبية سيتم الاعلان عنها من خلال "موبايل أبلكيشن " الخاص بالغرفة والتواصل مع كل اللجان داخل الغرفة لتوفير برامج التدريب وكذلك اختيار وتدريب كوادر سياحية من الجامعات للعمل بالقطاع.
وأضاف المانسترلي أن قرار الجمعية العمومية برفع ميزانية التدريب جاء بناء على طلب لجنة التدريب وقناعة القائمين على المنظومة، ويتماشي مع توجهات الدولة في تدريب وتطوير العنصر البشري بمختلف المجالات، وكذلك اتجاه وزارة السياحة ممثل في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي تؤمن بأهمية التدريب، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة في برامج التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل بالسياحة وتوحيد برامج التدريب على مستوى مصر .
أما غرفة المنشآت الفندقية ففى أول جمعية عمومية لها أكدت على إعادة برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين بصناعة الفندقة، وقد تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية الخاصة بسلامة الغذاء سواء بالتعاون مع الـ TVET أو من خلال تعاون الغرفة مع الاتحاد.
وقد قامت الغرفة بتعميم بطاقة استبيان للفنادق لمعرف أولويات التدريب من وجهة نظرهم فكانت التخصصات الآتية: تنمية مهارات العاملين بقسم الأغذية والمشروبات، سلامة الغذاء، تعلم اللغة الإنجليزية، تنمية مهارات الإشراف الداخلي لخدمة الغرف، وتنمية مهارات العاملين في التجهيز والتحضير (Stewarding).
و قامت الغرفة من خلال فروعها بمخاطبة بعض المدارس الفنية وكليات السياحة والفنادق في نطاق المحافظات الموجود بها تلك الفروع لتدريب طلبة تلك الكليات سواء في الفترة الصيفية أو بنظام التعليم المزدوج.
عودة منظومة التدريب لقوتها كما كانت قبل 2011 ليست سهلة كما يعتقد البعض، حيث أوضح الخبير السياحى أن الأمر تراكمى ولن يؤتى ثماره سريعا، لافتا إلى أن توقف المنظومة كان خطأكبير، مشيرا إلى أن عودة منظومة التدريب لقوتها كما كانت عليه لن تكون بين ليلة وضحاها، لافتا إلى أن المنظومة التى كانت متواجدة بدأت فى العام 2002 وبالتراكم كان لدينا منظومة بالتعاون مع الجهات العالمية المعتمدة، وتمنح شهادات دولية معتمدة.
وأكد إلهامى الزيات ، الخبير السياحى ، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، أن منظومة التدريب تأثرت كثيرا فى السنوات الأخيرة، وأصبحت العمالة الموجودة ليس لديها الخبرة المطلوبة سواء فى الفنادق والمطاعم السياحية وغيرها، وحتى العمالة فى سلاسل الفنادق العالمية ، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، أن الإتحاد كان يمتلك منظومة تدريب قوية ولكن للأسف توقفت، لافتا إلى أن حتى منظومة تدريب السائقين للحافلات السياحية ، ومنظومة "الشيف" وغيرها من القطاعات المتخصصة فى المجال السياحى، لم يعد هناك قطاع تدريبى.
