المستشارخالد محجوب مفجر "اقتحام الحدود" يكشف لـ"اليوم السابع" كواليس أخطر قضية للإخوان: النائب العام الإخوانى طلعت عبدالله طلب من المحكمة غلق قضية اقتحام الحدود .. والقضية ليست سياسية وهدفنا كشف الحقيقة

-  البطل الراحل هشام بركات كان له دور كبير وسلمته بنفسى الملف بعد توليه منصب النائب العام.. وأنا وأسرتى كنا على قوائم الاغتيالات من «المجلس الثورى فى تركيا».. وتم تفجير فيلا والدى بحلوان فى عام 2015

- لدينا قضاة مستقلون ومنجزون لكن منظومة العدالة الناجزة لم تكتمل بعد

- تقارير التشكيك فى القضاء المصرى مدفوعة من الدول الراعية للإرهاب مثل قطر وتركيا

- القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب «ربنا يكون فى عونهم» وقلوبنا معاهم

شهدت محكمة جنايات القاهرة منذ أيام مشهدا تاريخيا حين وقف الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمامها ليدلى بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية أو ما عرفت إعلاميا سابقا بـ«الهروب من السجون»، وقت ثورة 25 يناير، فأهمية المشهد تكمن فى وجود رئيس أسبق يقف للشهادة ضد رئيس آخر سابق اتهم وجماعته بالهروب من السجون بمساعدة عناصر خارجية، هذا المشهد سبقه سنوات من التحقيق وكشف الحقيقة حول لغز الهروب من السجون، كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية هى من تقف وراءه برئاسة المستشار خالد محجوب الذى ارتبط اسمه بهذه القضية، فمحجوب وأعضاء دائرته كشفوا للرأى العام أخطر قضية تمس الأمن القومى فى ذلك الوقت، التى مثلت لغزا كبيرا استطاعت فقط هذه المحكمة الكشف عنه رغم ما تعرضت له من تهديدات.

 

فى البداية.. كيف ترى تفعيل عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد اجتماعه الأخير مع رؤساء الهيئات؟

الاجتماع الذى جمع الرئيس السيسى وشيوخ القضاة، المسؤولين عن الهيئات القضائية، وشؤون القضاة هو خطوة على الطريق الصحيح لاكتمال مؤسسات أو سلطات الدولة، بجانب وجود مجلس أعلى لهيئات الشرطة ومجلس أعلى للقوات المسلحة، أصبح تفعيل القانون رقم 192 لسنة 2008 الخاص بمجلس الهيئات القضائية ضرورة، والاجتماع هو الأول منذ عام 2008، ويعد خطوة كبيرة لدى السلطة القضائية، حيث أصبح التنسيق مباشرا بين رئيس الجمهورية باعتباره هو المنوط إليه الفصل بين السلطات.

 

ولكن هناك من يرى أن هذا يعد تدخلا فى عمل القضاء؟ 

هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، فرئيس الدولة هو رئيس جميع السلطات وطبقا لما جاءت المادة الأولى منه، فالغرض من إنشاء المجلس هو التنسيق المشترك فى أى من القوانين وليس له علاقة بما يمس اختصاص المجالس العليا لهذه الهيئات، إنما يتولى هذا المجلس التنسيق بين الجميع فى الأمور المشتركة، مثل تعديل قانون، أو أمور مالية أو ميزانية، أو إنشاء المحاكم وغيرها.

 

وهذا المجلس ليس له أى تدخلات فى شؤون السلطة القضائية، ولا يتدخل فى أمور تمس المجالس الخاصة للهيئات القضائية، لكنه فقط مجلس تنسيقى لوضع الحلول للوصول لتحقيق العدالة الناجزة.

 

 

ما مفهوم العدالة الناجزة؟ 

العدالة الناجزة، تعنى تحقيق العدل فى رفع الظلم، وسرعة عودة الحقوق لأصحابها، وهذا لا يمكن أن يتم من خلال قوانين وتشريعات عفى عليها الزمن، فالجريمة الجنائية تتطور والقوانين لدينا لم تتطور ومنها ما يرجع لعام 1950.

 

ونحن لدينا قضاة مستقلون، ولكن المشكلة فى القوانين، ولطالما نادى القضاة بضرورة تعديلها، وهناك من الزملاء القضاة من تبرع، وشارك فى تعديلات القوانين، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، وهنا أثنى على عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى كان لها دور مهم خلال الفترة الماضية وقامت بعمل رائع فى صياغة القوانين. 

 

قانون الإجراءات الجنائية أعلن وزير العدل عن إجراء تعديلات عليه منذ عامين تقريبا وحتى الآن لم تخرج للنور.. هل ترى أن هناك تباطؤا فى أمر تعديل القوانين المتعلقة بالعدالة الناجزة؟

توجه الدولة السنوات الماضية كان يتجه لتعديل هذه القوانين، وخلال كل العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كان الأمر يستحق تعديلا سريعا لقانون الإجراءات الجنائية للقصاص للشهداء، بالأخص ما نادى به رئيس الجمهورية بعد حادث اغتيال الشهيد البطل المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فكان يجب أن يكون التعديل سريعا ليتواكب مع سرعة الفصل فى القضايا، لتحقيق القصاص مع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

 

والسرعة فى إقرار التعديلات مهم، لكن المشرع نجح فى عالج بعض القصور الموجودة فى قانون الإجراءات الجنائية، التى كانت سبب بطء التقاضى، وأدخل تعديلات عليها وصدر بها مشروع بقانون، تضمن أربع مواد، ومنها تصدى محكمة النقض للموضوع من المرة الأولى، ومساءلة سماع الشهود.

 

لكن البعض رأى فى أن يكون سماع الشهود سلطة تقديرية للمحكمة قد يمس ببعض ضمانات المحاكمة العادلة؟ 

بعض الطلبات من المحامين مغالى فيها، فاستحالة على القاضى مثلا انه يسمع ألف شاهد، والمحكمة لا تنتقى الشهود، ولكن هى تقدر شهادة الشهود، لأنها هى فى النهاية المناط بها كشف الحقيقة، وهذه التعديلات التى أجريت حققت الهدف لتوفير العدالة الناجزة دون المساس بأى ضمانة من ضمانات المتهمين فى المحاكمة العادلة.

 

وهل هذا يعنى أن العدالة فى مصر غير ناجزة؟

لدينا قضاة منجزون ومستقلون، والقضاء فى مصر مستقل استقلال تام، لكن المشكلة فى القوانين، وبشأن التعديلات تأتى ببطء، فالقانون التى تحتاج تعديل كالإجراءات الجنائية هى قوانين هامة، ولابد فى تعديلها أن يكون هناك تروى، وتتم مناقشتها بشكل واسع، هذا فضلا عن أن هناك تعديلات يجب أن تجرى طبقا لدستور 2014، وليس لدينا استعداد لها، كمساءلة التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات، حيث إن هذا الأمر يتطلب زيادة فى أعداد القضاة ودور العدالة، وحتى الآن لم يتم الاستعداد لهذه التعديلات، الخطة الكاملة لمنظومة العدالة الناجزة لم تكتمل بعد، لكنها على الطريق الصحيح لإتمامها.

 

ما تعليقك على التقارير الخارجية التى تشكك فى قضاء مصر وتعلق على أحكامه؟ 

هذا كلام هراء، ومدفوع وراءه بعض المنظمات المشبوهة سيئة السمعة، وبعض الدول الراعية للإرهاب والدول التى تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وليس له أى أساس.

 

فالمتهم المحكوم عليه فى قضية جنائية فى مصر يتمتع بكامل الضمانات الذى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية أو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وحكم الإعدام تحديدا يمر بضمانات كبيرة، بل على بالعكس هذه الضمانات تمثل عائقا فى سرعة القصاص للشهداء وأسرهم، ونحن نرى محاكمات تستمر بالسنين حتى نصل لحكم بات وينفذ ويصدق عليه رئيس الجمهورية، ففى أحكام الإعدام، لا أستطيع أن يأخذ إلا بإجماع الآراء، بالإضافة لرأى فضيلة المفتى، ثم رأى النيابة العامة، ثم محكمة النقض تقول إذا كان الحكم صحيح أم لا، وكل هذه ضمانات للمحاكمة العادلة.

 

وبالعودة مرة أخرى إلى هذه التقارير، فإن ميثاق الأمم المتحدة الصادر فى يوليو 1945 أكد فى إعلان مبادئه والمقاصد منه فى المادة الثانية فقرة سابعا، أنه ليس للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ومصر عضو فى الميثاق، والسلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة المصرية، وحين تقول هذه التقارير إن القضاء المصرى مسيس أو غير عادل أو غير منصف، فهذا تدخل وتجاوز ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذى أنشئ من أجله.

 

 

من وجهة نظرك ما الهدف من هذه التقارير؟

بث عدم الثقة فى القضاء المصرى، ومجابهة هذه الأحكام التى صدرت، لأن هذه الأحكام رعى فيها المحاكمة المنصفة من خلال قضاة على أعلى قدر من النزاهة، وهذه التقارير ما هى إلا أنها مستندة لدفاع متهمين محكوم عليهم هم فى النهاية قتلة وجناة لا يبغون الخير لمصر، وكما ذكرت هذه التقارير مدفوعة من الدول الراعية للإرهاب مثل تركيا وقطر، وهذا أمر ثابت فى الأحكام القضائية لدينا وفى التقارير الدولية التى أثبتت تدخل هذه الدول فى الشؤون الداخلية لدول أخرى، علاوة على أنها دول تأوى الإرهابيين، ومع هذا لم تصدر الأمم المتحدة ضد هذه الدول أى تقارير، وهذا أمر محزن للقائمين على شأن القانون الدولى.

 

هل مازال القضاة مستهدفين؟ 

القضاة جميعهم مستهدفون، وبصفة خاصة الذين يتولون قضايا الإرهاب، هؤلاء «ربنا يكون فى عونهم»، ولكن الدولة تقوم بدور كبير فى حماية القاضى ونحترم هذا الدور ونقدره، لكن القاضى لا يخاف، حتى إذا كان مهددا فى حياته، لأنه إذا خاف فلن يجلس على المنصة، أنا أخاف فقط من أنى أعطى حقا لشخص مش حقه، أو أسلب حقا لشخص هو حقه، هذا فقط ما أخاف منه كقاضٍ.

 

كانت لك تجربة فى هذا الاستهداف وتعرضت للتهديدات وقت رئاستك لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وأثناء نظر القضية التى تحولت لرأى وهى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون» وقت ثورة يناير.. ما هى الكواليس خاصة وأنك تعرضت لأسماء كانت وقتها هى من تحكم البلد؟

جميع ما نظرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية هو حاليا منظور أمام الجنايات، ومحظور أن أتعرض له، وهنا لن أتعرض للقضية، ولكن أتعرض لبعض المضايقات كمثال صارخ على المضايقات واستهداف القضاة.

 

بداية كل ما كشفته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية الهروب من السجون، ذكره قاضى التحقيق فيما بعد وانتهى إلى نفس النتيجة التى انتهت إليها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وكتب ذلك فى مذكرته التى أحال بها المتهمين لمحكمة الجنايات، هناك بالفعل ضغوط شديدة وعنيفة مورست على المحكمة أثناء نظر القضية التى كانت فى البداية قضية تخص مواطنا بسيطا غير معروف استأنف على حكم لهروبه، لكن المحكمة ومن خلال دورها استطاعت أن تكشف الحقيقة وتصل للغز الخاص بمساءلة الهروب من السجون، رغم ما تعرضت له من ضغوط ومضايقات وتهديدات، ووصل الأمر إلى قطع الأنوار على المحكمة أثناء نظر الدعوى، والتعدى على هيئة المحكمة.

 

وهنا أنتهز الفرصة وأتوجه لشباب الإسماعيلية والمحامين وقضاة الإسماعيلية بالشكر والتحية، لأنهم دافعوا عن الحق وعلى المحكمة ومنهم من تعرض لإصابات فى سبيل الحفاظ على الحقيقة، كما أتوجه بالشكر إلى زملائى فى الدائرة أعضاء دائرة جنح مستأنف الإسماعيلية، حيث إننا عملنا فى ظروف صعبة.

 

 

القضية فى البداية كانت تخص مواطنا عاديا وقضت المحكمة ببراءته، ثم تحولت لرأى عام وطالب الحكم بالقبض على رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسى وقيادات الجماعة.. كيف؟

لم يكن هدفنا شخصا بعينه، ولا نضع الأسماء فى حسباتنا، ولكن كل ما يهمنا كان تحقيق العدالة، وتحقيق الدور الايجابى للقاضى فى كشف الحقيقة فى ضوء أن المقدم أمام المحكمة مستأنف لم يكن له علاقة بالأمر مواطن عادى جدا، لكن من خلال دور المحكمة استطاعت أن تكشف الحقيقة واللغز، الأمر متعلق بالعدالة وفقط، متعلق بمتهم سيصدر حكم ضده وهناك آخرون طلقاء يريدون غلق القضية بالكامل، أنا بشبه هذه القضية بـ«حريق القاهرة» التى حتى هذه اللحظة لا نعرف فاعلها، لكن الحمد لله فى هذه القضية كشفنا الحقيقة والصعوبات التى واجهناها كبيرة، فى وقت كانت كل مؤسسات الدولة تابعة لهؤلاء الأشخاص.

 

لكن محكمة الجنح ليس لها حق قانونا فى التصدى أو التحقيق فى الدعوى كما هو لمحكمة الجنايات؟

بالفعل محكمة الجنح ليس لها حق التصدى، لكن وأنا أمارس دورى كقاضٍ بتحقيق العدالة، وجدنا فى أوراق الدعوى جرائم، فمن حقى أن أطلب وأبلغ عن هؤلاء الأشخاص، وهو ما طلبنا به بالفعل فى الحكم وطالبنا بالقبض على أشخاص بعينها من بينهم محمد مرسى، كما أحالنا الأوراق للنيابة العامة.

 

كان لدى التباس بالفعل فى موضوع تصدى المحكمة، ولجأت لعدد من شيوخ القضاة لاستطلاع آرائهم، وهذا حقى، فاستعانت بالمستشار المرحوم عبد اللطيف أبو نيل، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إيميل حبشى، واستعانت بالمستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات، تحدثنا كثيرا فى الأمر، ووصلنا إلى أن المواد 25 - 26 من الإجراءات الجنائية هى من تعطينا الحق، وأحلنا القضية للنيابة العامة.

 

ومن هنا أشدد على أننا فى تعديل قانون السلطة القضائية لابد أن نحافظ على شيوخنا، هؤلاء الأشخاص أفنوا حياتهم فى القضا فى وقت صعب، ولابد أن نراعيهم فى تعديل قانون السلطة القضائية ونمنحهم الحق أو أن يكونوا مرجع للقضاة.

 

كان هناك شق آخر فى الدعوى ذكره الحكم وهو المتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وهى أحيلت فيما بعد كقضية منفصلة؟ 

نحن كمحكمة كان لدينا شقان بالفعل، الأول الهروب من السجن واقتحام الحدود الغربية بمساعدة عناصر أجنبية، والثانى التخابر مع حزب الله وحماس والحرس الثورى الإيرانى، وذكرنا كل هذه الوقائع فى الحكم بتاريخ 23 يونيو 2013.

 

ما نوعية التهديدات التى تعرضت لها؟

فى بداية الأمر كما ذكرت كان لدينا متهم بسيط جدا يقدم دفاعه، «وبيقول أنا مهربتش، أنا واخد إفراج شرطى»، ولكن ما وجدته المحكمة فى الورق أمور أخرى غير المحالة بها القضية، بدأنا فى اتخاذ إجراءات لنكشف الحقيقة، وبدأنا نستدعى الشهود وكانت طلباتنا لا تنفذ، وطلب منا غلق ملف القضية.

 

من الذى طلب غلق ملف القضية؟

لن أذكر أسماء، خاصة أن الدعوى أمام محكمة الجنايات حاليا، ولكن أحد الخصوم كانت النيابة العامة المشرف عليها وقتها النائب العام الأسبق «طلعت عبدالله»، وقد طلب رسميا من المحكمة غلق ملف القضية، لكن نحن فى النهاية تحكمنا قوانين وقواعد ورفضنا هذا الكلام، واستمرينا فى الدعوى لكشف الحقيقة فقط.

 

وبالنسبة للتهديدات، فقد تعرضت وأسرتى للتهديد من خلال رسائل، وتعرضت للتشويه، وتعرضنا لمضايقات كبيرة، آخرها كان تفجير فيلا والدى فى حلوان عام 2015، وجاء تقرير المعمل الجنائى بوجود متفجرات، ومن وقتها هناك حراسة أمنية مشددة حولى، فضلا عن هناك ما يسمى بـ«المجلس الثورى» فى تركيا أصدر بعض القوائم للاغتيال تضم قيادات الجيش والشرطة وأنا من بينهم أنا وبعض زملائى.

 

لكن هذا كله لا يؤثر علينا كقضاة، وقد كان التوفيق كبيرا من الله، فهذه القضية لم يتدخل فيها أحد لا بالإيجاب ولا بالسلب.

 

 

لكن هناك من يرى أن هذه القضية أخذت أكبر من حجمها.. وهناك من يرى أنها كانت من أسباب ثورة 30 يونيو خاصة أنها ساهمت فى إسقاط شرعية محمد مرسى؟

- لا أريد أن أخلط ما حدث فى القضية بالثورة، هذا أمر متعلق بالعدالة، ولا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، الأمر متعلق بكشف حقيقة ووضعها فى مكانها، بالعكس كنا نعمل فى ظروف صعبة جدا، وحين طلب منا غلق القضية، النيابة لم تكن تنفذ قرارات المحكمة، لكن الحمد لله أنا وزملائى وصلنا أننا نستغنى عن النيابة العامة فى أى طلب ولجأنا لمأمور الضبط القضائى، حيث كان لمساعد أول وزير الداخلية لمدن القناة اللواء صلاح زيادة دور فى هذا، والذى كانت تخاطبه المحكمة فى جميع قراراتها، وقد قام بدور عظيم فى تنفيذ قرارات المحكمة، وهو ما عمل انجاز للقضية، لأننا كنا طالبين شهود كبار، كنا نريد معرفة الحقيقة والكشف عنها، وحين انتهينا أحلنا القضية لنفس النائب العام الذى طلب مننا غلقها، فنحن هدفنا تحقيق العدالة والقانون، لأننا نحكم باسم الشعب.

 

- المستشار الراحل هشام بركات كان وقت القضية فى محكمة الاستئناف هل كان له أى دور؟

المستشار الراحل البطل هشام بركات مهما نتحدث عنه لن نعطيه حقه لأنه قاضٍ من طراز فريد قاضى شامخ، ارتبط اسمه بالقضية فى مرحلتين، حيث كان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقد تم عرض طلب متعلق برد المحكمة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيه، وعرض على المستشار الراحل هشام بركات الأمر.

 

وبدأت علاقتى به، حيث قدمت له مذكرة بصفتى خصم بشأن طلب رد المحكمة، وقد حددت المحكمة مواعيد للفصل فى طلب الرد خلال مدة وجيزة.

 

فالمستشار هشام بركات قاضٍ من طراز فريد محب للقضاء ومحب لاستقلال القاضى بشكل يدعو للفخر والاحترام، هناك أيضا القاضى العظيم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وقتها وقد كان له دور عظيم، ولكن كله فى ضوء القانون، أيضا المستشار مجدى الخضرى بالمحكمة وأتذكر أن والدته توفت وجاء ليودع الحكم وذهب. 

 

وعودة لدور المستشار هشام بركات مرة أخرى، ففى صباح 22 يونيو 2013 عقب حجز المحكمة الدعوى للحكم، قمت بمخاطبته رسميا، وكان رئيس المكتب الفنى لاستئناف الإسماعيلية وباعتبارها المنوط بها تأمين دور المحاكم التابعة لها، طالبنا اتخاذ اللازم نحة تأمين المحكمة، خاصة بعد أحداث الشغب التى وقعت من الجماعات الإرهابية وقيامهم بالتعدى على المحكمة، وقام بدوره بمخاطبة الأجهزة وتم التأمين، ويوم الحكم تم تأمين خط سير رجوعى للقاهرة.

 

وبعد الحكم كيف تصرفتم فى الدعوى؟

عين بعد ذلك المستشار هشام بركات نائب عام، وقتها كان فيه ظروف أمنية صعبة جدا، ووقتها تمت محاصرة محكمة الإسماعيلية، لأنه كانت هناك رغبة فى غلق هذه القضية بأى شكل، وبعد ما انتهينا أرسلت القضية لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ولم يستلموها بسبب الظروف وقتها، فذهبت بنفسى للمستشار هشام بركات النائب العام وقتها، والذى أحالها بدوره للنيابة المختصة، وتم ندب قاضى التحقيق المستشار حسن سمير وأعيد التحقيق فيها مرة أخرى، ووصل فى النهاية لنفس النتيجة التى وصلنا إليها، ثم تم اغتيال المستشار هشام بركات.

 

تحدثت أكثر من مرة عن القضاة الذين ينظرون قضايا إرهاب والعبء الذى يتحملونه هل ترى أن الإجراءات الأمنية كافية لحمايتهم؟

القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب ربنا معاهم فهم يقومون بعمل عظيم، ونحن نفخر بهم وأقول لهم، لا تنظروا إلى ما يصدر من الخارج من بيانات نحن جميعا سنقف أمام الله، وقضاة مصر هم أعظم قضاة موجودين، وأنا مؤمن بذلك، وأتحدث بصفتى رجل قانون ومدرس قانون، فمصر فيها قضاة عظماء قضاة يشهد لهم العالم، نحن لا ننظر إلى المؤسسات المشبوهة، لأنها تقارير مدفوعة كما ذكرت، وبالنسبة لعمليات التأمين، فالدولة تقوم بدور كبير فى هذا ونحن نحترم هذا الدور.