فى ظل ما نعيش فيه الآن من عالم تنتشر به البيانات، أصبح للأرقام أهمية بالغة، تتضاعف كل يوم عن سابقة، خاصة مع تسارع وتيرة الحياة، والتى باتت لا تترك فرصة أمام الدخول فى المزيد من التفاصيل وقراءة أو سماع الجمل الطويلة الجافة التى لا تحمل معلومة مباشرة بقدر ما تحمله من "ثرثرة".
ولكن، الأرقام تعد خير معبر وواصف لأى حالة أو ظاهرة بشكل مباشر ومختصر دون إطالة أو الحاجة إلى البحث عن معانٍ ومفردات تصف ما تريد قوله، وهذا ما اكتشفه العرب من آلاف السنين، من أهمية بالغة للأرقام، عندما ظهر الصفر المرسوم على هيئة نقطة خلال عام 787 ميلاديا فى مؤلفات عربية قبل أن يظهر فى أى مؤلفات أو وثائق أخرى .
ومنذ ذلك الحين، قام الرياضيون العرب بتطوير الأرقام لاستيعاب الواقع بشكل أفضل والتمكن من التعبير عنه بطرق واضحة ودقيقة، ولم يقفوا عند ذلك الحد فقط، بل بدأوا فى إدخالها فى العمليات الحسابية، حتى أصبحت الأرقام والبيانات تأخذ أهميتها النسبية من مجتمع لآخر وفقا لتقدم هذا المجتمع.
وفى عصرنا الحالى ، عصر التكنولوجيا وثورة البيانات والتحول الرقمى ، أصبح لا بديل ولا خيار عن توفير قاعدة بيانات وأرقام وإحصاءات عن كل شى ء، ونظرا لأهميتها، قررت «اليوم السابع» الدخول إلى عالم الأرقام كيف تصنع؟ وكم تستغرق من الوقت لرصدها وإنتاجها؟ وكيف يلخص وصف شى ء ما حدث على مدار عام فى «رقم» ؟
الغوص فى عالم الأرقام، تطلب الدخول إلى «المطبخ» الذى يتم صناعتها فيه، وذلك من خلال الجهة الوحيدة المنوطة برصد البيانات وإجراء الإحصاءات، وتحويل كل ظواهر وخصائص المجتمع المصرى إلى أرقام، وهى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يعد– بحكم القانون- المعنى بإصدار وتحديد وإجراء كل احتياجات الدولة من الإحصاءات والبيانات وتحديد الجهات المشاركة فى إجرائها.
فعلى مدار 54 عاماً منذ صدور القانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشائه، أصدر جهاز الإحصاء، ملايين الأرقام والإحصاءات، والتى كانت بمثابة خير معبر عن حال المجتمع المصرى على مدار فترات زمنية مختلفة، وخير مرجع عند الرغبة للعودة إلى الماضى لتقييم الحاضر والتمكن من رسم المستقبل ووضع الرؤى له.
وسط كل ما ينتجه جهاز الإحصاء من أرقام وإحصاءات، تبرز أهمية 5 أرقام، تعد الأهم والأكثر شعبية، لارتباطها تقريبا بـ%90 من أحوال المجتمع المصرى ومن حياة الأفراد اليومية، وهى «الرقم الخاص بمعدل التضخم، والرقم الخاص بمعدل البطالة والقوى العاملة، والرقم الخاص بمعدلات المواليد والوفيات، والرقم الخاص بمعدلات الزواج والطلاق، والرقم الخاص بمستويات الدخل والإنفاق للمصريين».
ونظرا لأهمية تلك الأرقام، التى يصدرها جهاز الإحصاء ضمن 5 نشرات ذات دورية ثابتة، قامت «اليوم السابع» بمحاورة القائمين والمسؤولين عن إنتاجها، للتعرف على كيفية صناعتها ورصدها، وعلى مراحل العمل والوقت المستغرق قبل إعلان كل منها فى موعده المحدد، سواء كان هذا الموعد شهريا أو سنويا أو حتى كل عامين.
الرقم الأول.. التضخم.. تعد نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمعروفة باسم «التضخم»، من أهم النشرات الشهرية التى يصدرها جهاز الإحصاء، وذلك لارتباطها بأسعار السلع والخدمات التى يستهلكها المواطن يوميا، حيث تختص هذه النشرة بقياس حجم التغير فى مستويات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، سواء من شهر لشهر أو على مدار عام.
وعن كيفية صناعة وإنتاج معدل التضخم، والذى يعلن يوم 10 من كل شهر، تقول سعاد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بجهاز الإحصاء، إن بداية العمل فى الإعداد والتجهيز لرصد معدل التضخم تبدأ من يوم 1 فى الشهر حتى يوم 9 من الشهر التالى له، أى على مدار 39 يوما تقريباً، لافتة إلى أن هذا الوقت ينقسم فيه العمل إلى عدة مراحل.
المرحلة الأولى تبدأ بقيام الباحثين بجمع ورصد أسعار السلع والخدمات من الميدان على مستوى كل محافظة بالجمهورية، حيث تستمر عملية جمع الأسعار من يوم 1 وحتى يوم 21 فى الشهر، تبدأ المرحلة الثانية فى العمل، وهى مرحلة استقبال البيانات المجمعة من الميدان، لمراجعتها وتدقيقها.
وتابعت «مصطفى »: تستمر إدارة الإحصاءات المالية بالجهاز فى مراجعة البيانات وتدقيقها حتى يوم 30 من الشهر، وعلى مدار 9 أيام من الشهر التالى ، تستمر أعمال المرحلة الثالثة لإعداد معدل التضخم، وهى المرحلة التى يتم خلالها جمع كافة البيانات على مستوى الجمهورية وتجهيز النشرة والبيان الصحفى الذى يتم إعلانه فى اليوم العاشر من كل شهر.
وبشكل أكثر تفصيلاً، أوضحت سعاد مصطفى ، كيفية العمل فى كل مرحلة من مراحل الإعداد لمعدل التضخم شهرياً، خاصة المرحلة الأولى والتى تعد الأهم، إذ ترصد بها الأسعار للسلع والخدمات، كما أن ما يجمع من بيانات فى تلك المرحلة، هو الذى تترتب عليه نتائج المراحل التالية، سواء ارتفاع أو انخفاض فى معدل التضخم.
وقالت «مصطفى »، إن هناك 3 قوائم ثابتة فى تصنيف السلع والخدمات التى ترصد أسعارها شهريا على مدار الفترة من 1 إلى 21، القائمة الأولى ، قائمة السلع الغذائية، والقائمة الثانية، وهى قائمة السلع الصناعية، أما القائمة الثالثة والأخيرة فهى قائمة الخدمات، وأوضحت سعاد أن أسعار القوائم الثلاثة يتم رصدها من 1085 مصدرا بالحضر، و4337 فى الريف، وتتمثل هذه المصادر فى السوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة وغيرها من الأماكن المخصصة لبيع كل هذه السلع.
وبمجرد انتهاء مرحلة جمع الأسعار على مدار 21 يوما، وبعدها مرحلة مراجعة وتدقيق البيانات، تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة فى رحلة صنع معدل التضخم، وهى المرحلة التى تستمر على مدار 9 أيام، لتجهيز مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
الرقم الثانى .. القوى العاملة / البطالة.. فرصة العمل، من منا لا يهتم بها؟ أو لا يبحث عنها؟، أو حتى لا يفكر فيها؟، بالتأكيد جميعنا الذكور والإناث منا، مررنا بتلك المراحل، وواصلنا على مدار فترة ما متابعة إعلانات الوظائف ومدى توافر فرص الحصول عليها، وأين؟، ونظرا لأهمية توفير بيانات عن العمالة والبطالة وخصائصها المختلفة حتى يستفيد بها من بيده القرار أو الباحث عن العمل، من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة فى سوق العمل بمصر، يحرص جهاز الإحصاء كل 3 أشهر من العام على إعداد نشرة «القوى العاملة» والتى تصدر مليئة ببيانات وأرقام معبرة عن أحوال المتعطلين والمشتغلين بالدولة خلال تلك الفترة الصادرة عنها.
تصدر نشرة «القوى العاملة» بدورية ربع سنوية ثابتة ومنتظمة، بعد انتهاء كل ربع من العام «3 أشهر» بـ45 يوما تُعلَن النشرة الإحصائية، أى إنها تصدر عن 4 فترات بالعام «ربع أول، ربع ثانى ، ربع ثالث، ربع رابع»، هذا بجانب نشرة سنوية مجمعة تعبر عن أحوال القوى العاملة على مدار العام بأكمله يصدرها جهاز الإحصاء بعد انتهاء كل عام بنحو 3-4 أشهر، ولكن، كيف تعد تلك النشرات والتى ينتج عنها معدلات البطالة والعمل بالدولة؟ ومن أين ترصد البيانات التى من خلالها يعلن أعداد المشتغلين والمتعطلين وحجم قوة العمل؟ هذا ما ستجيب عليه الفقرات التالية.
تستمر مراحل العمل فى كل نشرة ربع سنوية على مدار 135 يوما، أى 4 أشهر ونصف، فمنذ بداية الربع الذى ستصدر النشرة عنه، وإن كان على سبيل المثال، الربع الأول من العام وهو الفترة من يناير- مارس، تبدأ أول مرحلة فى الإعداد لنشرة «القوى العاملة» وهى مرحلة، جمع البيانات، والتى تتم أسبوعيا على مدار 3 أشهر متواصلة، ويتم فى هذه المرحلة، تقسيم الأسبوع إلى 4 أيام يقوم خلالها الباحث «ميدانيا» باستيفاء بيانات الاستمارة المعدة من قبل الجهاز، وفى الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع يتم إدخال البيانات إلكترونيا وإرسالها للإدارة المختصة بالجهاز وهى الإدارة العامة لإحصاءات العمل.
وبالتوازى مع جمع البيانات، تتم مرحلة المراجعة وتقييم دقة ومنطقية المعلومات المرسلة أولاً بأول، وذلك من خلال الإدارة المركزية بالجهاز المختصة بإعداد البحث، ثم تأتى المرحلة الثالثة فى العمل، وهى مرحلة جمع البيانات والتجهيز الآلى لها «إدخالها على الحاسب الآلى » لتوظيفها فى الجداول الإحصائية التى تتضمنها النشرة، والمتمثلة فى تقسيم المشتغلين والمتعطلين وفقا للنوع والسن والحالة التعليمية وغيرها من الخصائص، بالإضافة لتقسيم معدل البطالة على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية.
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء، فى إعداد نشرات القوى العاملة، والموضوعة وفقا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، يواصل المختصون فى الجهاز على مدار 45 يوما من انتهاء فترة جمع البيانات ومراجعتها، إعداد النتائج والمؤشرات، من واقع الجداول الإحصائية التى تم توظيف البيانات بها، حيث تتضمن تلك النتائج والتى تعلن بعد 45 يوما من انتهاء كل ربع فى العام، معدل البطالة، وأعداد المتعطلين والمشتغلين وحجم قوة العمل، بالإضافة إلى نسبة المساهمة فى النشاط الاقتصادى بالدولة.
الرقم الثالث.. المواليد والوفيات.. ومن الأرقام المهمة التى يعلنها الجهاز أيضاً، ذات الارتباط الوثيق بأحوال المجتمع المصرى ، معدلات المواليد والوفيات، والتى يصدرها جهاز الإحصاء ضمن نشرة سنوية تسمى نشرة إحصاءات المواليد والوفيات، وعلى الرغم من أن تلك النشرة لا تُجمع بياناتها من الميدان، اعتمادا على باحثين تابعين للجهاز، مثل النشرتين السابقتين، فإن إدارة الإحصاءات الحيوية بجهاز الإحصاء، تداوم العمل يوميا على مدار 18 شهراً «عام ونصف» لتجميع بيانات وإحصاءات تلك النشرة والتى تصدر فى شهر يونيو من كل عام عن بيانات العام السابق.
العديد من المؤشرات المهمة، تتضمنها نشرة المواليد والوفيات، بداية من أعداد المواليد الجديدة وحالات والوفاة وهل هما فى تزايد أم تناقص؟، وحتى معدل الزيادة الطبيعية والذى يتضح من خلاله حجم الزيادة السكانية، التى تتسبب عند تفاقمها فى إحداث حالة من عدم التوازن بين موارد الدولة وحجم الزيادة الطبيعية بها، ومن هنا تأتى أهمية تلك النشرة التى يصدرها جهاز الإحصاء حسبما قال اللواء مجدى عبدالمنعم مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز.
أكد «عبدالمنعم» لـ«اليوم السابع»، أن نشرة المواليد والوفيات، تعد بمثابة إنذار مبكر لضرورة مواجهة الزيادة السكانية ووضع خطط لها، فالمولود منذ ولادته يبدأ فى استهلاك موارد الدولة وخدماتها ويجب احتسابه، ومن هنا تأتى فائدة تلك النشرة من خلال ما توفره من بيانات وإحصاءات تعطى رؤية مسبقة للكثافة السكانية وأين تزيد؟ وبين أى فئة من الفئات العمرية ترتفع؟، وغيرها من الإجابات التى تحددها النشرة الإحصائية، والتى يمكن من خلالها أيضاً مقارنة هذه الأوضاع فى مصر بغيرها من دول العالم.
وعن كيفية صناعة أرقام تلك النشرة المهمة، تحدث اللواء مجدى عبدالمنعم، قائلا: «إن الواقعة التى تسمى «الميلاد» عند حدوثها فى المستشفى ، تقوم هذه الجهة بعمل ما يسمى «تبليغ» بولادة طفل لمكتب الصحة التابعة له، حتى يقوم المكتب بتسجيل هذا الأمر فى دفاتره، ووقتها يستطيع الأب استخراج شهادة الميلاد الورقية للمولود».
وأضاف: «بعد ذلك تقوم مكاتب الصحة بتجميع بيانات المواليد المسجلين لديها فى استمارات تذهب لمصلحة الأحوال المدنية، لذلك لا يمكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل قبل 3 أشهر من ولادته، لضمان إخطار «الأحوال المدنية» بالمواليد من قبل مكاتب الصحة، والتى تحتاج أحيانا لمزيد من الوقت حتى ترسل بيانات المواليد، مثلما يحدث فى المحافظات أو القرى التى تبعد مكاتب الصحة بها عن مصلحة الأحوال المدنية».
وتابع «عبدالمنعم» حديثه، قائلا: «يبدأ عمل الجهاز ودوره فى إعداد نشرة المواليد والوفيات من أول شهر فى السنة وحتى آخرها، حيث تقوم إدارة الإحصاءات الحيوية، بتجميع بيانات المواليد والوفيات التى تستقبلها شهريا من وزارة الصحة»، لافتا إلى أنه بعد استقبال البيانات وتجميعها، تبدأ المرحلة الثانية وهى مراجعة البيانات وتدقيق أى اختلاف أو نقص بها، من خلال العودة لمصادرها.
ومن ثم تأتى المرحلة الثالثة بعد انتهاء المراجعة، والخاصة بتسكين البيانات المجمعة على مدار العام فى جداول يبلغ عددها 32 جدولاً، وضعت بالمواصفات التى حددتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة فى هذا الشأن، وبنهاية العام، يكون تم الانتهاء من تسكين كل البيانات فى جداول إحصائية.
وقبل البدء فى المرحلة الرابعة من التجهيز لنشرة المواليد والوفيات، يقوم فريق العمل القائم على إعداد النشرة والمكون من 14 فرداً ما بين مراجع وإحصائى وفنى ، بمراجعة الجداول بعد توظيف البيانات بها، وبانتهاء تلك المراجعة، تأتى مرحلة إعداد المؤشرات والتى يستمر العمل بها قرابة 6 أشهر من العام الجديد التالى لعام استقبال البيانات وجمعها، إذ يصدر جهاز الإحصاء نشرة المواليد والوفيات فى شهر يونيو من كل عام عن بيانات العام السابق.
وحسبما أوضح اللواء مجدى عبدالمنعم، تتضمن مرحلة تجهيز المؤشرات، إعداد تقديرات السكان وكل الخصائص المتعلقة بالزيادة الطبيعية والزيادة السكانية ومعدل المواليد ومعدل الوفيات، بعد مقارنتها بأعوام سابقة، وتأتى المرحلة الخامسة والأخيرة، وهى مرحلة المراجعة النهائية، ومن ثم إعلان النشرة فى الموعد المحدد لها.
الرقم الرابع.. الزواج والطلاق.. من نفس الإدارة، ولكن بأفراد مختلفين، تصدر نشرة الزواج والطلاق، والتى تقوم بإعدادها أيضاً إدارة الإحصاءات الحيوية بجهاز الإحصاء، المسؤولة عن إعداد نشرة المواليد والوفيات المتحدث عنها عالياً، وعلى الرغم من خروج النشرتين من إدارة واحدة، وتقريباً فى نفس التوقيت وهو شهر يونيو من كل عام، وأيضاً تستغرق كل منهما نفس وقت العمل اللازم لإعدادهما، والذى يبلغ نحو 18 شهراً، فإن آلية العمل فى نشرة الزواج والطلاق تختلف عن نشرة المواليد والوفيات.
إذا كان الإعداد فى نشرة المواليد والوفيات، لا يحتاج باحثين لجمع بيانات من الميدان، خاصة بعد ميكنة مكاتب وزارة الصحة على مستوى جمهورية، ففى نشرة الزواج والطلاق، الأمر مختلف قليلاً، حيث يستحوذ العمل الميدانى على جزء من آلية العمل فى إعداد تلك النشرة، بل يبدأ به العمل.
فحسبما أوضح اللواء مجدى عبدالمنعم، أن البدء فى التجهيز لنشرة الزواج والطلاق يتمثل فى قيام موظفى الجهاز بمكاتبه التابعة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية والذى يبلغ عددهم نحو 55 باحثاً، بملء استمارات تم إعدادها من قبل جهاز الإحصاء «ميدانياً» بالبيانات المتوفرة عند «المآذين» سواء عن الزواج أو الطلاق.
وعلى مستوى 4525 مأذوناً موثقا لدى وزارة العدل على مستوى الجمهورية، يتم جمع البيانات الخاصة بزواج أو طلاق المسلمين، أما باقى الديانات الأخرى ، فيتم رصد بياناتها عن طريق الموثقين المنتدبين لدى وزارة العدل والبالغ عددهم 983 موثقاً حتى نهاية عام 2017.
ووفقا لـ «عبدالمنعم» أن بعد جمع تلك البيانات، لا يتبقى سوى بيانات حالات الطلاق التى تمت عن طريق المحكمة للمسلمين، وكذلك بيانات الزواج والطلاق التى تمت بين مصريين متفقى الديانة والملة غير المسلمين، وهذا يرصد من خلال 233 محكمة لشؤون الأسرة على مستوى الجمهورية، ترد منها البيانات شهرياً، متابعاً: «أنه بالنسبة لحالات الزواج أو الطلاق التى تمت بين مصريين مختلفى الديانة أو الملة أو بين مصريين وأجانب، يتم جمع بياناتها عن طريق مكاتب التوثيق والتى يبلغ عددها اثنين فقط بمحافظتى القاهرة والإسكندرية».
تبدأ المرحلة الثانية، وهى مرحلة المراجعة بتدقيق كل ما ورد من بيانات على مستوى كل مأذون وموثق، فهناك دليل لدى إدارة الإحصاءات الحيوية بجهاز الإحصاء بعدد «المآذين» على مستوى كل محافظة، وكذلك الموثقين ومحاكم الأسرة.
فور انتهاء المراجعة، تبدأ المرحلة الثالثة فى آلية العمل والخاصة بجمع البيانات وإدخالها الحاسب الآلى ، ومن ثم تسكينها وتوظيفها فى الجداول الإحصائية، حيث ينتج من النشرة نحو 54 جدولا مقسمة ببيانات تفصيلية عن حالات الزواج والطلاق فى مصر، سواء على مستوى المحافظة أو الديانة أو الفئة العمرية أو الشهادة التعليمية، ويتم توزيع وإنتاج هذه الجداول بتلك التفاصيل، على أساس البيانات التى يحرص الجهاز على ملء استماراته بها فى مرحلة الرصد من عند «المآذين»، ليتم فرزها وتصنيفها فيما بعد خلال مرحلة الجمع والتوظيف فى الجداول.
واستكمل «عبدالمنعم» حديثه عن كيفية رصد حالات الزواج والطلاق فى مصر، قائلا: «بانتهاء مرحلة إعداد الجداول، تأتى المرحلة الرابعة والأخيرة فى إعداد النشرة، وهى أهم مراحل العمل، إذ يتم بها استخراج المؤشرات والخصائص واحتساب المعدلات والنسب، ومن ثم إعلان النشرة، والتى يتم ربطها أيضاً قبل طباعتها بنشرات سابقة لإجراء مقارنة بين أعوام مختلفة، علاوة على ، إصدار تقرير تحليلى بالتوازى لها يتضمن المنهجية التى أُعدت النشرة على أساسها، بالإضافة لبعض التعاريف والمصطلحات المستخدمة وأهم الأرقام التى تم رصدها».
الرقم الخامس.. الدخل والإنفاق.. على الرغم من إعلانه كل عامين، فإنه من أهم الأبحاث التى يعدها ويصدرها جهاز الإحصاء، فهو يعبر عن كل أوجه نفقات الأسرة المصرية يوميا على مدار العام، هذا بالإضافة لرصده متوسطات دخول الأسر، إنه بحث «الدخل والإنفاق» الذى يجريه جهاز الإحصاء كل عامين بجهود مئات الباحثين «نحو 1200 باحث» سواء العاملين فى الميدان لرصد وحصر البيانات والمعلومات، أو العاملين داخل الجهاز والقائمين على استقبال البيانات الميدانية وتجميعها.
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (8)")
.jpg "عدد اليوم السابع 1-1-2019 (9)")
