من المتوقع يحسم البرلمان عدد من مشروعات القوانين خلال عام 2019 ويستعرض "اليوم السابع" أبرز القوانين المتوقع حسمها خلال العام الجديد.
قانون الإدارة المحلية
لا يزال قانون الإدارة المحلية بالبرلمان ينتظر مناقشته من قبل الجلسة العامة، بعد أن انتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشته هلال الفترة الماضية.
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
بدأت لجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مناقشة مشروع قانون مقدم من أحد النواب بشأن حماية البيانات الشخصية، وفى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هذا الأمر.
مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجيةـ بجانب مشروع قانون التعليم، بجانب مشروع قانون رفع جودة التعليم.
مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة
لا زالت لجنة القوى العاملة تناقش عدد من مشروعات القوانين على رأسها مشروع قانون صرف البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومشروع قانون إنشاء نقابة للمهن النفسية، ومشروع قانون ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية.
قانون الملاحة البحرية
تواصل لجنة النقل بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية، خاصة بعد زيادة الوحدات النهرية.
التعامل فى مخالفات البناء
انتهت لجنة الإسكان والمرافق، من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب حيث انتهت اللجنة من المناقشة وبصدد كتابة التقرير النهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر
تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون البنك المركزى، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.
ومن جانبها أوضحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم وبالحث العلمى بمجلس النواب، عن القوانين التى تسعى اللجنة إلى الانتهاء منها خلال عام 2019 مشيرة إلى أن هناك بعض مشروعات القوانين التى ما زالت تعمل عليها اللجنة.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من بين مشروعات القوانين التى ستستكملها اللجنة خلال الأيام المقبلة مشروع قانون هيئة ضمان الجودة الذى يضمن تطوير التعليم.
فيما قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، إن هناك العديد من القوانين التى ستناقشها اللجنة مع بداية عام 2019، ولكن هناك العديد من القوانين التى تم إحالتها إلى لجان نوعية أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، أن البرلمان ينتظر مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت منه اللجنة وسلمته إلى الأمانة العامة بالبرلمان منذ شهر مارس الماضى ولكن لم يتم مناقشته بالبرلمان، لافتا إلى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وإعادته مرة أخرى للجنة التشريعية لاستكمال مناقشته.
