مع دخول الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة للأسبوع الخامس، لا تبدو نهاية فى الأفق له مع رفض الديمقراطيين العرض الأخير من قبل الرئيس دونالد ترامب بتوفير حماية لبعض المهاجرين من الترحيل لمدة 3 سنوات مقابل تمويل بناء الجدار الذى يريد إقامته على الحدود مع المكسيك بـ 5.7 مليار دولار.
وكان الرئيس ترامب قد قال خلال خطاب ألقاه مساء أمس، السبت، فى البيت الأبيض إن الحدود الجنوبية تعيش أزمة إنسانية يجب أن تحل، مضيفا أن المخدرات المهربة من الحدود تقتل 78 ألف أمريكى سنويا.
ودعا ترامب الحزبين الجمهورى والديمقراطى لتقديم تنازلات للوصول إلى حل فى أزمة الحدود، مشيرا إلى أن الديمقراطيين قدموا الكثير من الأفكار التى يتبناها فى خطته.
وعرض ترامب وقف لمحاولاته لإنهاء برنامج داكا لحماية المهاجرين الشباب مقابل بناء مئات الأميال من الحواجز جنوب الولايات المتحدة وتوظيف آلاف من عملاء تطبيق القانون الجدد لنشرهم هناك.
لكن رد الفعل الأولى على هذا العرض من الديمقراطيين والمحافظين فيما يتعلق بالحدود كان معاديا، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، وأثار شكوك حول ما إذا كان كافيا لكسر الجمود الذى أسفر عن عدم حصول 800 ألف موظف فيدرالى على أجورهم وإغلاق العديد من الوكالات الحكومية.
ومن جانبها، قالت نانسي بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الاقتراح بتوفير حماية مؤقتة لبعض من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مقابل بناء جدار على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك "غير مقبول".
وقالت بيلوسى فى بيان إن خطة ترامب "لا تمثل أيضا جهدا صادقا" لحل المشكلة، ومن غير المحتمل إقرارها سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وتعهدت بيلوسى بأن يمرر الديمقراطيون قانونا فى الأسابيع المقبلة لإعادة فتح الحكومة ورمى الكرة فى ملعب مجلس الشيوخ الذى يقوده الجمهوريون.
ويأتى هذا فى الوقت الذى عبرت فيه قافلة جديدة من المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية، معظمهم من هندوراس، الحدود المكسكية باتجاه الولايات المتحدة، بينما ألقت السلطات الأمريكية القبض على 400 مهاجر تمكنوا من عبور الحدود إلى الولايات المتحدة من خلال أنفاق فى ولاية أريزونا.
وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قد قالت فى تقرير لها الأسبوع الماضى إن الإغلاق الحكومى الجزئى قد زاد من عدم اليقين المحيط بالمشهد الاقتصادى الأمريكى الذى يزداد تعقيدا، حيث يواجه مئات الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية وأيضا المتعاقدين معها مستقبل مالى يحيط به الغموض مع دخول الإغلاق الحكومى للأسبوع الخامس ليصبح أطول إغلاق فى تاريخ الولايات المتحدة، ولا تبدو له نهاية فى الأفق.
ولم يحصل نحو 800 ألف من العاملين الحكوميين على مستحقاتهم المالية يوم الجمعة، مما يفرض ضغوطا على ميزانيات الأسر ويهدد الالتزامات مثل دفع فواتير البطاقات الإلكترونية ومدفوعات الرهن العقارى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإغلاق الطويل يفرض مخاطر على الشركات الأمريكية التى لا تتعامل مباشرة مع الحكومة الفيدرالية، ورصدت الصحيفة التأثير السلبى للإغلاق على الاقتصاد الأمريكى.
فأوضحت أن الشركات والأعمال التى تعتمد على إنفاق المستهلكين من القوى العاملة بالحكومة بدأت تشعر بتأثير الإغلاق، حيث يمثل إنفاق المستهلكين حوالى 70% من الاقتصاد الأمريكى المقدر بـ 20 تريليون دولار، ويقدر مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض أن كل أسبوع من الإغلاق سيتكلف 1.2 مليار دولار، أى ما يعال 0.3 من الاقتصاد.
لكن الإغلاق الطويل يمكن أن يؤدى إلى تراجع معنويات المستهلكين والشركات التى تضررت بالفعل من تقلبات السوق والمعارك التجارية، حسبما يقول المحلل الاقتصادى مارك هامريك.
وتشير الصحيفة إلى أن المحللين وصناع القرار سيواجهون تحديات تتعلق بالتقييم الخاص بتأثير الإغلاق، حيث يحرم خبراء الاقتصاد من كميات هائلة من البيانات الفيدرالية التى يتم نشرها بشكل يومى فى الأغلب من قبل وزارة التجارة بمجرد أن يتم إغلاق عدة قطاعات فى الحكومة مثلما هو الحال حاليا.
وتقوم الوزارة بجمع وتحليل الأرقام التى تقيس الناتج القومى وزيادة الأسعار ونمو الأجور ومبيعات التجزئة ومقاييس التجارة الدولية التى يعتمد عليها المحللون والتجار وصناع القرار فى تحليلاتهم.
وكان رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيرمو باول قد قال إن إطالة أمد الإغلاق سيعيق الاقتصاد الأمريكى وأن البنك المركزى لديه صورة أقل وضوحا بكثير عن الضرر بما أن المعلومات الاقتصادية غير متاحة.
