اعتمدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقريرا مفصلا بالتعديلات التى أقرتها لجان أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية على خلفية رغبة البرلمان فى استطلاع رأى الخبراء والمتخصصين فى تعديل النصوص المتعلقة بحق الرؤية وسن الحضانة حتى لصياغة التعديلات النهائية التى تستند إلى النواحى العلمية السليمة.
أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجان العلمية المختصة بأمانة الصحة النفسية والتى ضمت خبراء متخصصين أوصت وبإبقاء سن الحضانة على ما هو عليه حيث أنه من ناحية التطور النفسى والعقلى فإن سن الـــ 15 هو السن الذى يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقى.
وتابعت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية أن الإبقاء على سن الحضانة بـ 15 عاما يعنى أن الطفل فى هذة المرحلة يكون قد اكتمل عندة القدرة على التفكير المنطقى وكذلك القدرة على إتخاذ القرارات وبالتالى سن الــ 15 عاما مناسبا للغاية ولسنا فى حاجة إلى تعديلة.
وكشفت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية أن اللجان رأت ايضا أنه في حالة وفاة الأم (سواء كان الزواج قائما أوغير قائم) تنتقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب ثم يليه الجدة للأم ثم الجدة للأب.
وأوضحت رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن اللجان العلمية استندت إلى الدراسات والمراجع العالمية للوصول إلى الرأى السليم حتى تكون الفتوى سليمة وصحيحة وتراعى البعد الإجتماعى والنفسى واستكملت : اما عن الرؤية والاستضافة والمعايشة فقد رأت اللجان أن حق الرؤية تكون للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدوا تواصل وتفاعل إيجابي مع عائلاتهم الممتدة لديهم ثقة بالنفس أعلي وأنهم أقل عرضة للاكتئاب.
وتابعت الدكتورة منن عبد المقصود أن مسألة استقرار الطفل فى غاية الأهمية وضرورة التعايش فى جو طبيعى يكسب الطفل الثقة بالنفس والقدرة على النمو بشكل طبيعى ما يمنع الإصابة بالمراضة النفسية والمشاكل والإضرابات التى تؤثر على سلوكة وتابعت : نحن مستعدون لتقديم أى رأى علمى ضمانا لسلامة الأسرة المصرية وتقليل الإصابة بالمشاكل النفسية خاصة مع بلوغ نسبة الطلاب 40 %.
وقالت رئيس أمانة الصحة النفسية أن اللجان استندت إلى أنه لا شئ يعلو على مصلحة الطفل فى المقام الاول وأن المشكلة فى نصوص المواد السابقة أنها جامدة ولاتراعى الفروقات المختلفة فى الناحية الإجتماعية والنفسية بين الأطفال وبعضهم.
يشار إلى أن اللجان العلمية استهدفت عمل دراسة متخصصة بشأن التعديل التشريعى الخاص بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية ضمت فريق من ادارة الاطفال والمراهقين بالامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع خبراء فى هذا المجال من أساتذة الطب النفسى من الجامعات المصرية والمستشارين من محاكم الأسرة والطفل وإدارة الطب الشرعى من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
