أجمعت الوفود العربية المشاركة فى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى انطلقت اليوم ببيروت، بمشاركة وفود مصر السودان والمغرب والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية، على أن الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة تستدعى التكاتف لمجابهتها .
وترأس وفد مصر الوزير سامح شكرى وزير الخارجية، فيما ترأس وفد السودان إلى القمة العربية الاقتصادية، النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول الركن بكرى حسن صالح، فيما يترأس وفد المغرب وزير الخارجية ناصر بو ربطه، ووفد الأردن يترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز، ووفد البحرين يترأسه وزير الخارجية الشيخ خالد بن محمد آل خليفه.
ومن جانبها، جددت المملكة العربية السعودية، اليوم، على لسان رئيس وفدها إلى القمة الاقتصادية العربية محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية ـ الذى سلم الرئيس اللبنانى رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية الاقتصادية ـ طرح مقترحها السابق بدمج القمة العربية الاقتصادية فى القمة العربية الدورية العادية بحيث تكون المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية.
أبو الغيط
وجاء ذلك فى كلمة رئيس الوفد السعودى محمد بن عبدالله الجدعان أمام القمة الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة فى بيروت.
وقالت مصادر فى بيروت إن وزير خارجية لبنان جبران باسيل نجح فى إخراج صيغة لبيان خاص بشأن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا للدولة اللبنانية، وتحظى بتوافق الدول العربية عليها، وتم إدراج هذه الصيغة فى البيان الختامى الذى سيصدر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة .
"عون" يدعو لإعادة الإعمار
ومن جانبه أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون فى كلمته، أن هذه القمة تأتى لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلدان العربية ، آملا أن تخطو تلك البلدان خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك".
وتابع: "لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة... لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسبّبين بها والمحرّضين عليها، إنّما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء".
وتساءل: "أين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، في وقت تُهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار، ويغادر الملايين أوطانهم نحو دول هي أصلا تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟".
عون
وأطلق الرئيس عون مبادرة لإعادة الأعمار، فقال: "لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة. ففي ظل التحديات التي تواجهنا، أتقدم بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية، داعياً إلى وضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام"، داعياً "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات التي تواجهنا، ومتطلبات إعادة الإعمار".
أبو الغيط: لبنان والأردن تحملا الكثير وفاء للعروبة
ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، فى كلمته اليوم أمام قمة بيروت ، "إن لبنان والأردن تحملا الكثير وفاء للعروبة. إن تحديات التنمية المستدامة تفرض على الدول العربية التعاون والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف: "اثبتت الوقائع التي شهدها العالم العربي ان التنمية والأمن والاستقرار هي حلقات في منظومة واحدة مترابطة. ولا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وعلى رأسها التنمية".
الجدعان
فيما دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى "الإسراع في تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام ويتحتم علينا تحقيق السلام أيضا في اليمن وسوريا".
وأضاف: "وفي هذا السياق يتحتم على بلداننا العربية تأمين الإنسجام بين هياكلها الإقتصادية واستثمار ما تزخر به من ثروات طبيعية هائلة ومصادر بشرية لبناء تكتل اقتصادي فعال يكون رافعة للتنمية المستدامة، سبيلا الى تأمين العيش الكريم الى مواطنينا والإزدهار لمنطقتنا. ولقد اصبحت التكتلات الإقتصادية ضرورة توليها خصوصيات الأقتصاد الدولي واكراهات النظام العالمي الجديد، غير ان حظوظ اي تكتل اقتصادي بالنجاح تظل في الدرجة الأولى رهينة لتوفر الأمن والإستقرار حيزه الجغرافي، وهذا ما يستوجب منا على ارسائه في المنطقة من خلال الإسراع في ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام. كما يتعين علينا دعم مبادرات احلال السلم في اليمن وليببا بما يضمن لشعوبها الأمن والاستقرار ويحفظ لهذه الدول الشقيقة سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية".
وتابع: "أن تحقيق اندماج اقتصادي لعالمنا العربي يخلق تنمية مستدامة يتطلب منا في المقام الأول الإستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان العربي المنفتح على الثقافات العالمية والمتسلح بالعلوم المعاصرة واطلاق طاقات الشباب واشراكه في الحياة العامة وتمكين المرأة من لعب دورها كاملا، مع ما يتأتى من ذلك اعطاء الأولوية للتعليم و الإستثمار في البحث العلمي وتكوين مهني عالي الجودة، وهو ما يساهم في تجاوز بلداننا العربية مرحلة اعتماد اقتصادياتها في اساس على تصدير المواد الأولية الخام، مما يسهم في بناء صناعات تحويلية قادرة على المنافسة وعلى تحصين مناخ الأعمال لتشجيع التجارة والإستثمارات المشتركة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
