نائب يقترح إنشاء لجنة مصرية إماراتية لتقديم الدعم التشريعي للاستثمار

التقى وفد مجلس النواب المصري والموفد لدولة الإمارات العربية الشقيقة برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الجمعية البرلمانية المصرية الإماراتية بالدكتورة حصه عيسى بوحميد وزيرة التنمية المجتمعية وذلك ضمن برنامج زيارة وفد البرلمان المصرى لدولة الامارات 

 

ومن جانبها أشادت عيسى  بأطلاق الحكومة المصرية لجائزة التميز خلال عام 2018، هذا وعرض مسئولو الوزارة بدولة الإمارات تجربتهم مع كبار المواطنين وكيفية التعامل معهم وماذا تقدم لهم الحكومة

 

 

وزار وفد البرلمان المصرى  مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وكان في استقبالهم وفد من نواب  المجلس الوطني الإماراتي برئاسة النائب خالد بن زايد رئيس الجمعية البرلمانية الإماراتية المصرية بالإمارات وتناول اللقاء العديد من الموضوعات والنقاط الهامة التي تهم الجانبين المصري والإماراتي.

 

ومن جانبه طرح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى مقترحات الجانب المصري والتي تمثل أهمها في أن عدد المصريين بالإمارات حوالي 250 ألف مواطن، واقترح زيادة عددهم  إلى مليون على مدى ثلاث سنوات من تخصصات مختلفة وفقا لاحتياجات خطط التنمية الاماراتية واتفاقية للتدريب مع وزارة القوي العاملة المصرية لتدريبهم حسب متطلبات دولة الامارات وأشار سالم أن دولة الهند لها  2.8 مليون مقيم بالامارات.

 

وأكد على أهمية إيجاد الية فعالة لحل كافة القضايا والصعوبات التي يواجهها المصريين وابناؤهم في الامارات .

وعرض سالم أيضا مقترح يهدف لتشجيع استعانة الامارات بالشركات والمكاتب المهنية المصرية في كافة المجالات وإعطاؤهم حق التسجيل لدي الجهات العامة والخاصة ودخول المناقصات القانونية و المحاسبية والضريبية و الهندسية مع  زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وخاصة في المجالات المتميزة لدي الامارات مثل العقار والتجارة الداخلية والسياحة والموانيء البحرية والطاقة المتجددة هذا بالاضافة الى تشجيع إقامة المعارض للصناعات والمنتجات المصرية بالامارات وتقديم التسهيلات للشركات المصرية للإشتراك في المعارض الإماراتية وبخاصة المنتج العقاري ومواد البناء والأثاث والأدوية والمنتجات الزراعية .

 

وأشار سالم الى أهمية عمل دراسة شاملة بواسطة مؤسسة متخصصة لدراسة خصائص وطباع وتوجهات الشعبين المصري والإماراتي وكيفية التقريب بينهما بكل وسائل القوة الناعمة لدي الدولتين مثل المؤسسات البرلمانية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والشبابية .

 

وقال سالم فى كلمته أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات ارتفع بشكل جيد لما يقارب الضعف بين عامي 2012 و 2018 حتي وصل الي 4.8 مليار دولار وهو معدل نمو جيد يمكن البناء عليه لزيادة حجم التجارة البيئية بين الدولتين بإعطاء أفضلية استيراد متبادل لإحتياجات البلاد من الخارج وتسهيل تجارة السلع والخدمات وحل معوقاتها بأليات سريعه وناجزة و توقيع مذكرة تفاهم لإعتبار توصيات لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين كخطة عمل يلتزم بها أعضاء اللجنة في كلا البلدين تلزمهم ببذل كل الجهد لدي الجهات الشعبية والبرلمانية والتنفيذية في كلا البلدين لتحقيقها وإيجاد الية مراجعه دورية لما تحقق منها وما يجب أن يحظي بالأولوية مشيرا الى أهمية وجود مشروع لحصر الإتفاقات المشتركة الموقعه من البرلمان في مصر والامارات،  و  إقامة ندوات مشتركة للتوعية بالتطور في مجال التشريع والرقابة البرلمانية و تبادل الأفكار حول مجالات التشريع الجديدة المستحدثة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.

 

كما اقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة إنشاء لجنة مشتركة لتقديم الدعم التشريعي للمشروعات الاستثمارية والإقتصادية في البلدين و تنظيم اسبوع الثقافة البرلمانية للتواصل مع المجتمع علي ان تستضيف كل دولة الفعالية عام بعد الأخر يتم من خلاله تنظيم أنشطة مختلفة لزيادة الوعي لدي المواطنين بالأنشطة البرلمانية لكل دولة مع توثيق أنشطة الجمعية الكترونيا من خلال موقع الكتروني .

 

هذا واقترح سالم إطلاق جائزة لأفضل أداء برلماني تمنح سنويا

 

واختتم الوفد جولته بزيارة مقر المسرعات الحكومية والمقدمة كمبادرة من حكومة الإمارات للقضاء على البيروقراطية الحكومية و المساهمة في سرعة حل المشكلات التى تواجهة المواطنين.