أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس هشام عادل، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 2 فبراير، لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
