وقال السجينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ما نحتاجه الآن بشكل أكبر هو تطبيق القانون، ولابد من النظر لهذا الملف بشكل شمولى ومتكامل، من خلال توفير الأراضى المخططة للمواطنين سواء كانت زراعية أو مبانى بقيم مالية غير مبالغ فيها وعلى أقساط، و ذلك وفقا لاحتياجات المواطن ومعادلة العرض والطلب، ومن خلال عقود نموذجية صارمة تحقق التزامات جميع الأطراف.
واعتبر السجينى، أن معالجة ملف التعديات على أراضى الدولة، تتطلب الإسراع فى تطبيقات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة و المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع اليد، وإعادة فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع والتى تتطلب تعديل القانون، وسرعة التوافق مع البرلمان فى إصدار قانون البناء الجديد و قانون التصالح على مخالفات المبانى.
إضافة إلى التعامل الجاد و الواقعى و المنطقى فى ملف الأحوزة العمرانية والكردونات وقيود الارتفاع والعمل على انتشار ودعم وحدات التدخل السريع فى جميع الوحدات المحلية و المحافظات، لإزالة أى تعدى من المنبع و فى المهد.
كما شدد السجينى، على ضرورة دراسة وتنفيذ إعادة نيابة البلدية أو نيابة للمحليات مرة أخرى أو إيجاد البدائل القضائية الأخرى، لسرعة التحقيق والبت والجزاء وهذا ما يطلق عليه قوة الردع المدنى.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة قامت بمجهود جيد فى استرداد الأراضى ، متسائلا: ماذا بعد الاسترداد؟، وعلينا أن ننظر أيضا للمساحات الصغيرة الخاصة بالسكن والتى تؤدى إلى التعدى و العشوائيات.
وكانت قد أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد، باعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة